وضع عوامل اجرا — سرانجام می توان به عوامل اجرا و

سرانجام می توان به عوامل اجرا و مامورین قضایی و اداری اشاره کرد که در فرآیند دادخواهی اعسار به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و موجب تضییع حق هر یک از دو سوی دعوای اعسار شوند. برپایه مقررات عام و از جمله مواد ۱۴ - ۱۷ و ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات قاضی اجرا و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار در صورت تخلف مسئولیت انتظامی خواهند داشت. برای نمونه برخلاف ماده ۱۰ ق.ن.ا.م.م دادرس بررسی وضعیت مالی خواهان اعسار کوتاهی ورزد یا استعلام لازم را معمول ندارد. یا این که عوامل اجرا بدون دلیل موجه مال درخور بازداشت را از مدار بازداشت خارج ساخته و یا از پذیرش درخواست داد برده به موازات طرح دعوای عسار و رسیدگی به آن خودداری ورزند. ۱ - ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ ۳۶ آثار دعوای اعسار و تصمیم راجع به آن در وضع داد باخته و واکنش او طرح عوای اعسار به شرط آن که کامل و درست بوده و دادخواست با پیوست صورت اموال موضوع ماده ۸ ق.ن.ا.م.م باشد، خودبخود آثار ارزشمندی برای دادباخته به همراه دارد. گاه نیز نتیجه این دعوا پیامد خوشایند یا ناگواری را برای داد باخته به ارمغان می آورد. بی گمان هدف از دعوای اعسار معافیت از پرداخت محکوم به یا پرداخت آن در اقساط است. رد دعوای اعسار چه با قرار و یا با حکم افزون بر ناکامی مدعی اعسار در هدف مورد نظر آثار و نتایج موقت مبتنی بر طرح دعوا را نیز از بین خواهد برد و به طور مشخص خطر بازداشت مدنی او برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م را جدی خواهد ساخت. -۱-۳ آثار و پیامدهای طرح دعوای اعسار برای داد باخته داد باخته برای آن که از نتایج مستقیم دعوای اعسار بهره مند شود، برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م باید این دعوا را با پیوست صورت دقیق و کامل اموال ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دادگاه صالح یعنی دادگاه نخستین صادر کننده حکم و اجرائیه ماده ۱۳ ق.ن.ا.م. م) و در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دیه و رد مال به دادگاه کیفری ( ۲) یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد (ماده ۲۰ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی) مطرح سازد. در این صورت دادگاه او را به عنوان داد باخته ممتنع از اجرا حبس نمی کند. اما چنانچه خارج از مهلت یاد شده مبادرت به طرح دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به نماید، برای رهایی از خطر حبس ناگزیر است یا رضایت داد برده را جلب نماید که به ندرت این امر رخ می یابد یا مال مناسب با محکوم به معرفی کند و یا کفیل یا وثیقه معتبر و مورد نظر دادگاه را ارائه دهد و دادگاه قرار قبولی کفالت یا وثیقه را صادر نماید به این بحث به شکلی مفصل در بند نخست این مبحث پرداختیم. طرح دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به به منزله پذیرش حکم محکومیت و نتایج آن نیست. این نگرانی نزد محکومین مالی وجود دارد که در صورت چنین درخواستی وضعیت بغرنج یا درماندگی مالی خواهان است. طرح این ادعا نمیتواند مفید پذیرش دعوا