اجرای اسناد رسمی

پیشتر دیده ایم که برابر ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی ۱ آیین دادرسی مدنی (جلد سوم اجرای احکام سید جلال الدین مدنی چاپ اول، ۱۳۶۹، ص ۶. اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی وگرنه عادی تلقی میشود (ماده های ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدنی). از طرفی، براساس ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجر است.... بنابراین، همه ی اسناد رسمی قابلیت اجرایی ندارند بلکه اسناد رسمی ای که راجع به دیون و اموال منقول باشند، لازم الاجرا هستند. مثلاً سند رسمی یک باب خانه یا یک دستگاه آپارتمان صرفاً جنبهی اعلامی دارد و نشان دهنده ی تعلق یا مالکیت رسمی آن به مالک است. ولی برعکس، سند رسمی اجاره در عین این که مالکیت رسمی منافع مالی را به مستأجر مدلل میدارد، در اصل جنبه ی اجرایی هم دارد و موجر میتواند پس از انقضای مدت اجاره، بدون مراجعه به دادگاه و صرفاً از طریق اداره ی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اجاره را تخلیه نماید. با این وصف اسناد رسمی لازم الاجرا بدون مراجعه به دادگاه ها و تنها با تقاضای دارنده ی حق (یا متعهدله اجرا میشود بنابراین مزیت این قبیل اسناد در لازم نبودن اثبات آنها در محاکم دادگستری است. مرجعی که مفاد سند رسمی را به نفع متعهدله (یا ذی حق) اجرا می کند، اداره ی اجرای اسناد رسمی مستقر در اداره ی ثبت است. در حقیقت اداره ی مزبور به نمایندگی از طرف جامعه با برخورداری از قوه ی قهریه عمومی متعهد را وادار به اجرای مفاد سند رسمی میکند. البته نحوه و کیفیت اجرای انواع اسناد لازم الاجرا به تناسب و طبع موضوع هر یک از آنها متفاوت است.