اجرای اماره در نزدیکی به شبهه — تزاحم اماره فراش در نکاح و نزدیکی

بر خلاف تعبیری که پاره ای از نویسندگان فرانسوی کرده اند در حقوق ما قاعده فراش از آثار عقد نکاح نیست و در هر مورد که بتوان نسب ناشی از نزدیکی را پذیرفت نراقی مستند، ص ۴۷۶ و ۴۷۷. ۲. ریپر و بولانژه، ج ۱، ش ۱۶۴۴ - پلنیول و ریپر، ج ۲ به وسیله آندره رواست، ش ۷۷۰. اثبات و دلیل اثبات اجرا می شود. چنان که <a class="artref" href="/ماده/ماده-1164-a_0815110236823">ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی</a> در این باره اعلام میکند که احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد با وجود این باید دانست اجرای تمام عناصری که اماره فراش را در نکاح به وجود می آورد در نزدیکی به شبهه یکسان نیست برای مثال در موردی که ادعا می شود دو بیگانه بنابر تصادف و به اشتباه نزدیکی کرده اند نزدیکی بین آن دو خلاف اصل است و باید ثابت شود. ولی در هر مورد که وقوع نزدیکی احراز شود اماره مربوط به انتساب طفل به این نزدیکی حداقل و اکثر مدت حمل رعایت می گردد. همچنین از ظاهر مواد قانون مدنی چنین بر می آید که هرگاه زن و مردی به اشتباه خود را زن و شوهر پندارند و مدتی با هم سکونت مشترک داشته باشند، طفل متولد در این دوران ملحق به مرد است تا خلاف آن اثبات شود زیرا قانونگذار اعتقاد به وجود رابطه زوجیت را از حیث آثاری که در ایجاد نسب مشروع دارد، در حکم زوجیت می شمارد. لیکن اگر زن در اشتباه نباشد نمی توان طفل او را بدون این که نیاز به اثبات وقوع نزدیکی و رعایت اقل و اکثر دوران حمل باشد، به مرد منسوب کرد. زیرا در چنین وضعی که زن پایبند به نکاح و آثار آن به ویژه وفاداری به شوهر فرض نمی شود، اماره قانونی فراش مبنای خود را از دست می دهد و دادرس باید به یاری اماره های قضایی و دلایل مربوط به وقوع نزدیکی بین آن دو و دوران حمل درباره انتساب طفل به شوهر داوری کند. بنابراین بخش اخیر ماده ۱۱۶۴ را چنانکه سابقه تاریخی آن نیز نشان می دهد، باید ناظر به امکان انتساب طفل به شوهر و اجرای اماره مربوط به حداقل و اکثر حمل شمرد و از این حد فراتر نرفت. تزاحم اماره فراش در نکاح و نزدیکی به شبهه حکومت قاعده فراش در نزدیکی به شبهه موجب می شود که گاه بین اجرای این اماره در نکاح و نزدیکی به شبهه تزاحم گردد و طفل منسوب به دو پدر شود. این تزاحم ممکن است در ۱. بنابر نظر مشهور در فقه اجرای قاعده فراش مشروط به احراز وقوع نزدیکی و تولد طفل در فاصله میان ۶ ماه و ۹ یا ۱۰ ماه است و آنچه در باره اماره قانونی مربوط به وقوع نزدیکی و انتساب طفل متولد در زمان زوجیت به شوهر گفته شد از مفاد مواد قانون مدنی استنباط می شود. ولی در باره اماره فراش نسبت به شبهه به همان معنی محدود است که اکثر فقهاء عقیده دارند که اگر زن نیز در اشتباه باشد قابل اجراست و نویسندگان قانون مدنی نیز همین امر را از فقه اقتباس کرده اند.