اجرای حکم خلع ید مشاع

اجرای حکم خلع ید در سهم مشاع مالک از ملک به مانند اجرای حکم خلع ید نسبت به ملکی که در عرصه آن بنا و تاسیساتی احداث گردید، دشوار است و با ابهام و چالش روبرو میشود زیرا اگرچه در عالم اعتبار و فضای ذهنی از جمله برای معامله فرض وجود سهم مشاع و دخل و تصرف حقوقی در آن حتا بدون رضای شریک یا شرکای دیگر ممکن است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده ۵۸۳ ق. م</a>)، اما در عالم واقع جداسازی سهم مشاع هر شریک و استقرار هر یک از ایشان در مقداری از مال ممکن نیست. زیرا حق و مالکیت شرکا در تمام اجزای مال گسترده شده و همه مال در عین حال که در اختیار و دسترس یکی از شرکاء قرار دارد نباید از اختیار و دسترس شرکای دیگر کنار گذاشته شود. از اینرو در صورت تصرف غاصبانه شریک بر سهم مشاع شریک دیگر بیرون راندن او از مقدار سهم مشاع متصرفی در عالم واقع شدنی نیست و تصرف صاحب حق بر سهم مشاع به میزان واقعی در عالم واقع ناممکن است. در چنین وضعیتی قانونگذار ناگزیر به برپایی قاعده و فرمول ویژه ای گردیده که نتیجه آن در عمل رها شدن مال از تصرف هر دوی شریک صاحب حق و شریک متجاوز و غاصب است. ماده ۴۳ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-583-a_0815110236230">ماده ۵۸۳ ق. م</a>: هر یک از شرکاه می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. وصف اشاعه در حقوق فرانسه و منابع الهام بخش خارجی در دو گونه اشاعه عادی اختیاری و اشاعه اجباری یا اشاعه همیشگی قرار گرفت و از سوی حقوقدانان کشورمان پذیرفته شد. در اشاعه عادی هر یک از شرکا به نسبت سهم مالکانه خود بر میزانی از مال مشترک منقول یا غیر منقول عین یا منافع اختیار و تصرف حقوقی و تصرف و بهره برداری مادی دارد. مانند: سهم مالکیت مشاع چند شریک بر یک قطعه زمین یا حقوق کسبی و تجاری محل تجاری که بدین اعتبار می تواند این سهم را واگذار نماید و مورد معامله قرار دهد و هم اینکه بر آن نسبت از منافع مال بهره مند شود. اما در اشاعه اجباری شرکا به نسبت سهم آمده در سند مالکیت یا توافق معتبر در بخش های فرعی مال تصرف حقوقی و مادی دارند و هیچ یک از ایشان حق و مجوزی در تصرف و بهره مندی سهم دیگری ندارد. مانند: حق مالکانه صاحبان آپارتمان در یک مجتمع مسکونی بر قسمتهای مشترک چون راه پله پاگرد پشت بام حیاط و..... که در مواد ۲ و ۳ قانون تملک آپارتمان آمده است. یا حقوق صاحبان مغازه در یک پاساژ و مجتمع تجاری بر قسمتهای مشاع چون فضای سالن و راه رو که جزء قسمت اختصاصی و سهم مالکانه منحصر هر یک از ایشان نیست و به نسبت مالکیت بر اصل مال و آنچه در سند آمده متعلق به هر یک از ایشان است. حکم خلع ید و نیز حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_0815110235687">ماده ۴۳ ق.م</a> در مورد اشاعه عادی و نسبت به سهم هر شریک بر مال مشاع متصور است. در مورد اشاعه اجباری و قسمت های فرعی مال دعوای خلع ید و فرض صدور حکم خلع ید مشاع قابل استماع نیست. در این حالت می توان نسبت به نوع تجاوز و هنجارشکنی شریک و متصرف سهم دادخواهی از گونه رفع مزاحمت یا ممانعت از حق برپا داشت.