اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

۲- در ارتباط با ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م باید توجه نموده که نص قبلی (ماده ۱۶۴ مصوب مجلس) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی در دو گزینه اول و دوم با ایراد شورا به متن ماده اضافه شد. در عین حال که راه حل سوم دایر بر مکلف نمودن زارع غاصب به از بین بردن زرع به درخواست محکوم له با پیشنهاد شورا اضافه شد. راه حلی که مبین تعارض در عقیده شورای نگهبان است: رف: شمس، دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی انتشارات دراک. جلد نخست. چاپ ۱۶. ۱۳۸۶، صص ۳۲۶ و ۳۲۷. دفاع کرد و به همین دلیل است که <a class="artref" href="/ماده/ماده-134-a_0815110235778">ماده ۱۳۴ قانون مدنی</a> در این خصوص مقر می دارد: هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. همچنین در جایی که مال مشاع برای کمال استفاده از مال هر چند اجرای حکم رفع تصرف عدوانی نیازی به قطعیت حکم ندارد، اما چون حکم ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م خاص بوده و محدود به عین است، برای ازاله زراعت و رفع آثار تخریب از محل، قطعیت حکم ضروری است. افزون بر آن حکم مزبور مخصص حکم ماده ۴۸ ق.ا.ا.م است و اگرچه موخر بر تاریخ تصویب ماده اخیر و نیز احکام ناظر بر تخلیه و غصب محل است (مواد ۳۱۱، ۵۰۳ و ۵۰۴ ق. م)، اما قابل تسری به مکانی که مشمول احکام تخلیه و خلع ید است، نمیباشد. در اجرای این حکم بسته به شرایط و رخدادها، شیوه های گوناگونی متصور است.