اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و

غاصب داشته و یا متصرف سابق حقوقی بیشتر از مالک ملک داشته باشد. بنابراین موضوعاتی که در پیوند با حکم خلع ید به مفهوم اعم بررسی گردید تا حدی که قابل انطباق باشد در حکم رفع تصرف عدوانی نیز معتبر بوده و پرسشهایی که درباره حکم خلعید از حصه ای از ملک مشاع مطرح شد در حکم رفع تصرف عدوانی از حصه ای از ملک مشاع نیز به همان پاسخ ها می رسند نک ش. ۱۴۳۱ به بعد). ب اجرای حکم خلع ید نسبت به ملک مشاع علیه متصرف غیر شریک ۱۵۴۴. چنانچه دو شخص یا بیشتر در ملکی شریک باشند و ملک توسط یک نفر یا بیشتر که حقی در ملک ندارد ند) تصرف شود و همه شرکا علیه متصرف متصرفین) دعوای خلع ید اقامه نموده و حکم خلع ید صادر و لازم الاجرا شود، حکم علیه همه محکوم علیهم اجرا می شود یعنی ید آنها از ملک خلع شده و ملک تحویل محکوم لهم می گردد. اما چنانچه در همان فرض همه شرکا تنها علیه بعض متصرفین دعوای خلع ید اقامه نمایند شود تنها ید م. ع. (محکوم علیهم) از ملک، خلع میشود زیرا متصرف متصرفین دیگر محکوم نشده اند تا حکم علیه آنها اجرا شود. در همان فرض چنانچه بعض شرکا و حکم لازم الاجرای خلع ید صادر شود، تنها ید محکوم علیهم از ملک خلع می شود زیرا نسبت به کل ملک حکم خلع ید صادر نشده است. در این صورت محکوم له در صورتی می تواند در ملک تصرف نماید که افزون بر اذن شریک دیگر متصرف نیز معارضه ننماید زیرا تصرف محکوم له در ملک موجب تصرف در ذرات سهمی از ملک میشود که یا در تصرف متصرف و یا متعلق به شریک دیگر است. بند چهارم - اجرای حکم خلع ید یا تحویل مال در صورت تلف شدن مال یا عدم دسترسی به آن ۱۵۴۵. به موجب ماده ۴۲ ق.ا.ا.م. هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. اجرای ماده ۱۲ ق. . . م در مواردی که محکوم به موجود بوده و به آن دسترسی باشد با دشواری ویژه ای از این حیث روبه رو نمی شود. اما پرسش این است که چنانچه محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد تکلیف اجرای حکم چیست؟ در پاسخ ماده ۴۶ ق.ا.ا.م. مقرر میدارد اگر یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید. پس اگر قابل تقویم باشد قیمت آن از م. ع. گرفته می شود و اگر و حالت در زیر بررسی می شود. الف تلف شدن عین محکوم به قابل تقویم با عدم دسترسی به آن و دادن قیمت ۱۵۴۶. چنانچه محکوم به تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد مانند مفقود شدن عین معین منقول و یا به سرقت رفتن آن و محکوم به قابل تقویم باشد در هریک از این دو حالت به موجب ماده ۴۶ قیمت آن از م. ع. گرفته می شود. پرسش این است که در صورت عدم دسترسی به مال و دادن قیمت آن آیا به این قیمت احکام بدل حیلوله بار می شود؟ پس از بررسی پاسخ به این پرسش از دادن قیمت مال و تعیین قیمت آن و نیز تکلیف حالتی که محکوم به قابل تقویم نیست سخن خواهد رفت. ماده ۴۶ پادشده صراحتاً، ناظر به احکامی با محکوم به عین معین است و تکلیف اجرای حکم را در دو مورد تعیین می نماید مورد نخست چنانچه عین معین تلف شده باشد و مورد دوم در صورتی که به چنین محکوم بهی دسترسی نباشد. نخست دادن قیمت عین محکوم به و بدل حیلوله ۱۵۴۷. به موجب ماده ۳۱۱ ق.م. غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. پس به موجب این ماده چنانچه رد عین مخصوبه یا هر مالی که در حکم مخصوب است به علتی غیر از تلف مانند عدم دسترسی به ممکن نباشد غاصب یا هر شخصی که در حکم غاصب است باید بدل آن را به مالک بدهد که این بدل بدل حیلوله خوانده می شود. اما ماده ۴۶ ق.ا.ا.م فارغ از مسائلی مانند مثل قیمت و یا بدل حیلوله که در ماده ۳۱۱ ق.م. منصوص شده در صورتی که عین محکوم به تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، م. ع. را در هر صورت مکلف به دادن قیمت آن می کند؛ تفاوتی نمی نماید که عین محکوم به مال غصبی بوده که غاصب» به درده آن محکوم شده باشد و یا عین محکوم به مالی بوده که بسته به مورد، بای»، «مصالح»، «مستودع»، یا.. به تحویل آن محکوم شده باشد. آنچه موضوع نص ماده ۴۶ ق.ا.ا.م. قرار گرفته عین محکوم به است و از دید قانون اجرای احکام مدنی، نباشد و تفاوتی نمی نماید که مال منقول یا غیر منقول باشد. پس چنانچه عین محکوم به تلف شده یا به آن دسترسی نباشد خواه منقول یا غیر منقول باشد قیمت آن از م. ع. باید گرفته شود. اما ب. ت. ب. ظاهر ماده ۳۱۱ ق. م، از حیث آثار میان موردی که مال مخصوبه یا در حکم مخصوب تلف شده و یا تفاوت وجود دارد؛ زیرا اگر مال مخصوب تلف شده باشد غاصب یا در حکم آن باید بسته به مورد، مثل در مورد اموال مثلی و یا قیمت در مورد اموال قیمتی آن را به مالک بدهد و اما چنانچه مال موجود بوده و به علت دیگری رد عین ممکن نباشد مانند آنکه مال موجود است اما به آن دسترسی نیست غاصب باید بدل آن را بدهد بدل حیلوله بدل حیاوله در واقع خسارت است که از عدم دسترسی به مال به مالک آن وارد میشود و غاصب مال باید پرداخت کند؛ از این رو پس از پرداخت، چنانچه هر زمان دسترسی به مال، میسر گردیده و مال به مالک داده شد مالک باید بدل حیلوله را به غاصب برگرداند. اکثر فقهای امامیه و استادان حقوق مدنی بدل مال مخصویه را نیز همان مثل در مثلی یا قیمت آن در قیمی (۱) می دانند؛ اما به هر روی قانون اجرای احکام مدنی فارغ از این مباحث م. ع. را در هر یک از این موارد مکلف به دادن قیمت مال نموده و اختلاف را این چنین فصل می نماید و مجالی برای غاصب م. ع. باقی نمی گذارد تا پس از اجرای حکم و مختومه شدن پرونده اجرایی میان طرفین چنانچه دسترسی به مال مخصوب (عین محکوم به میسر گردید از طریق همان واحد اجرای احکام با تسلیم آن به مالک محکوم له او را وادار به پس دادن بدل حیلوله کند. با این همه در صورت دسترسی بعدی به عین مال مخصوب، م. ع. غاصب می تواند برابر قواعد عام به صالح دادخواست داده و محکومیت مالک را به رد بدل حیلوله در برابر گرفتن عین مال مخصوبه مطالبه نماید؛ اما این امر ارتباطی به اجرای احکام نداشته و بازگرداندن عملیات اجرایی نک ج ۱، ش. ۱۱۴۷ به بعد) را ایجاب نمی کند. دوم تلف مال غیر منقول یا عدم دسترسی به آن و تادیه قیمت ۱۵۴۸. از توجه به ماده ۴۶ ق.ا.ا.م. ممکن است به ذهن آید که این ماده تنها ناظر به اموال منقول است زیرا شاید گمان رود که تلف شدن مال غیر منقول ممکن نبوده و همواره میتواند در دسترس نیز باشد. اما واقعیت این است که مال غیر منقول نیز می تواند تلف» شده و یا از دسترس بیرون رود؛ مانند آنکه شخصی ملکی را غصب نماید و حکم خلع ید علیه او صادر شود و تا پیش از اجرای حکم، ملک در پی اجرای عملیات تأمین آب برای نمونه سدسازی به زیر آب رود و یا با پیشروی آب دریاه آب تمام آن را به صورت برگشت ناپذیری فرا گیرد و یا پیش از اجرای حکم در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۳۵۸ از سوی یکی از واحدهای دولتی شهرداری یا... تملک شود. در هر یک از این موارد اجرای حکم خلع ید به علت تلف شدن ملک بسته به مورد تلف حقیقی یا تلف حکمی و یا عدم دسترسی به به آن با مانع روبه رو می شود. تغییر وضعیت مال غیر منقول برای نمونه تبدیل زمین به مجتمع آپارتمانی نیز تلف حکمی تلقی شده است نک. ج ۱، ش. ۱۲۸۱). به هر روی، عین محکوم ب. غ. منقول نیز می تواند تلف شده و یا از دسترس بیرون رود به هر روی باید توجه داشت که عین محکوم به باید تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد تا ماده ۴۶ ق.ا.ا.م. قابل اعمال باشد؛ پس برای نمونه حاضر نبودن م. ع. برای تسلیم مال کافی برای تادیه قیمت نمی باشد. سوم - شیوه تعیین قیمت محکوم به برای تادیه آن به محکوم له ۱۵۴۹. چنانچه عین محکوم به تلف شده یا به آن دسترسی نباشد به موجب ماده ۴۶ ق.ا.ا.م. بهای آن باید از م. ع. گرفته شود. به موجب همین ماده بهای مال ... با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول می شود... پس قیمت تعیین شده بی آنکه نیازی به تشکیل پرونده دیگری باشد. در همان پرونده اجرایی مانند محکوم به نقدی از م. ع. گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار داده می شود. ۱۵۰۰. تعیین قیمت مال با تراضی طرفین و گرفتن آن - برای تعیین قیمت محکوم به قانون اجرای احکام مدنی در اینجا نیز در گام نخست تراضی طرفین» را ملاک قرار داده است. در حقیقت به موجب ماده ۴۶ همان قانون اگر محکوم به عین معین بوده و اجرای سایر احکام خلع ید در صورت تلف شدن مال ۷۰۱۳ تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین.... تعیین... می شود.... . پس چنانچه طرفین به قیمتی تراضی نمایند و این تراضی محرز باشد بر همین پایه قیمت محکوم به تعیین شده و طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی از م. ع. گرفته می شود؛ بدین ترتیب که اگر به اختیار پرداخت ننماید با بازداشت وجوه نقد و سایر اموال .. مانند محکوم به نقدی گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار می گیرد و بدین صورت در واقع حکم خلع ید» یا تحویل مال غیر منقول اجرا شده به شمار می رود.