اجرای دستور موقت صادر از دادگاه های خارجی — آنچه باعث می شود

احکام صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ا حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ه از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. آنچه باعث می شود؛ دستور موقت و همینطور تامین خواسته مشمول ماده ۱۶۹ ق.آ.د.م نشود، تمایز این تصمیمات در مفهوم و ماهیت حقوقی با حکم و به علاوه عبارت در موضوع دعوی مذکور در بند ۶ ماده ۱۶۹ است. حاصل دعوی حکم و تصمیم ماهوی است اما دستور موقت فاقد این ویژگی است. وانگهی می تواند پیش از اقامه دعوای اصلی مطرح و صادر گردد. همچنین واژه قطعی مذکور در بند ۴ ماده ۱۶۹ و شرط قطعیت برای اجرای حکم بر اساس ماده ۱ ق... در مورد دستور موقت صدق نیافته و قابل تسری به نیست. بنابراین سه معیار مذکور (حکم - قطعی در موضوع دعوی اجرای دستور موقت نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۸۵ اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه: «طبق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاه های خارجی در امور مدنی تحت شرایطی در ایران قابل اجرا است که از جمله آنها شرط عدم صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران است. ب. ت. ب. مراتب و اینکه دستور موقت حکم نیست لذا مشمول مقررات راجع به ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و قابل اجرا نیست. اداره کل حقوقی در رای خود دایر بر عدم لحوق حکم مقرر در ماده ۱۶۹ به دستور موقت چون خیلی از مواضع دیگر کم سلیقگی به خرج داده و می توانست استدلال متقن و توجیه بهتری نماید. .. شمس دکتر … مدنی همان مأخذ. ۱۳۹۷.ص ۱۳۶. . برای مثال موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹: لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران معاونت .. شمس دکتر عبدالله اجرای احکام مدنی همان مأخذ. ۱۳۹۷.ص ۱۳۶. . برای مثال موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹: لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران معاونت