اجرای دستور موقت صادر از دادگاه های خارجی — دادگاه های خارجی حکم صریح و نص

دادگاه های خارجی حکم صریح و نص مشخصی ندارد. در حالی که در خصوص اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور ماده ۱۲۹۵ ق.م و مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ ق.آ.د. م) و اجرای احکام صادر از محاکم خارجی مواد ۱۶۹ به بعد ق.آ.د. م) تعیین تکلیف شده است. بدیهی است در موضوع تحقیقات قضایی از جمله تحقیق لازم برای اتخاذ تدابیر تامینی و موقتی در چارچوب ماده ۲۹۲ ق.آ.د.م اجرای نیابت قضایی صادر از دادگاه های خارجی میسر است. اما پرواضح است که تدابیر تامینی و موقتی چون تامین ماده ۱۶۹ ق.آ.د.م در باب اجرای احکام صادر از دادگاه های خارجی مقر می دارد: احکام صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ا حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ه از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.