اجرای دیگر احکام منطبق با ماده ۴ قانون حمایت خانواده — کنترل می شود

رویه قضایی در واکنش به درخواست شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاه های خارجی در مواردی که موضوع حکم یکی از موضوعات تحت صلاحیت دادگاه خانواده باشد، به درستی انتخاب دادگاه خانواده ایرانی است. چه در موضوعات مربوط به ویژه موضوع بطلان نکاح فسخ نکاح یا طلاق و تحقق پیامدهای آن، دادگاه خانواده و اجرای احکام تحت نظر آن دادگاه بیش از دادگاه های عمومی حقوقی و دایره اجرای احکام مدنی بر موضوع و جنبه های گوناگون آن اشراف دارد. پیامدهای چنین احکامی که در مرحله اجرا نمایان می شود از سوی قضات صاحب تخصص در این دادگاه بهتر و مطلوب تر بررسی و ۱ - صانعیان، دکتر … منبع. ص ۲۷۶. کنترل می شود. وظایف و ویژگیهای خاصی که در نحوه اجرای حکم وجود دارد، تحت کنترل این دادگاه ها قرار دارد. بنابراین به مصلحت دو سوی حکم است که این دادگاه ها امر شناسایی و اجرا را عهده دار شوند. مگر آن که در قانون موافقت نامه همکاری قضایی موضوع به نحو صریح از این دادگاهها متزع شود و یا رویه های دو کشور خلاف آن باشد، که چنین امری ب. ت. ب. مصالح یاد شده، بعید بنظر میرسد. حال که بر صلاحیت دادگاه خانواده در پذیرش درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی در قلمرو موضوعات تحت صلاحیت قانونی ماده ۴ قانون حمایت خانواده پافشاری کردیم پرسش این است که کدام دادگاه خانواده؟ بیگمان در این هنگام به قاعده مقرر در مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.آ.د.م باید رجوع کرد. در آغاز دادگاهی انتخاب می شود که دولت ایران با دولت طرف معاهده آن دادگاه را برگزیده است. در غیر این صورت دادگاه محل قامت داد باخته و در صورت نداشتن اقامتگاه دادگاه محل سکونت و در صورت نداشتن هیچیک از این دو دادگاه خانواده تهران صالح به شناسایی و اجرای حکم خارجی خواهد بود.