اجرای قرار فوری در سیستم دادرسی مدنی فرانسه — قرار امر فوری ترتیبات موقتی و تامینی

در حقوق فرانسه آرای دادگاه ها در صورتی لازم الاجرا نیست که یا به یکی از طرق که اجرای موقتی مدنظر است. که اجرای موقتی مدنظر است. در این کشور کد آیین های اجرای مدنی برابر قانون مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ و آیین نامه مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ در سال ۲۰۱۲ تصویب شد. برابر ماده 3-111 مصوب ۱۸ نوامبر ۲۰۱۶ تنها موارد زیر عناوین قابل اجرا هستند: ۱ تصمیمات مراجع قضایی در صنف قضایی یا مراجع اداری که دارای قدرت اجرایی هستند. همچنین توافقاتی را که این مراجع اعلام نموده اند. ۲ اسناد و آرای خارجی و نیز آرای داوری... گزیده گزارش های اصلاحی سازش... .. اسناد محضر... قرار امر فوری مشمول بند ۱ این ماده است. برابر ماده ۵۰۷ CPC؛ تسلیم رای یا سند مأموران ابلاغ و اجرای دادگستری بی نیاز از اختیار خاص، متضمن قدرت لازم برای هرگونه عملیات اجرایی است. از حیثیت زمان اجرای رای پیش از ساعت ۶ صبح و بعد از ساعت ۹ شب و در ایام تعطیل و غیراداری منع شده است. استثنای دیگر مستثنیات دین است. اموالی که مشمول این عنوان قرار می گیرد و. زندگی خوانده به آن وابسته است از شمول قرار امر فوری و اجرای موقتی خارج است ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی سال ۱۹۹۲ و ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۹۹۱). قرار امر فوری ترتیبات موقتی و تامینی و قرارهایی که دادرس آماده ساز پرونده از واخواهی و پژوهش خواهی نیست (ماده ۵۲۴ CPC). به واقع به محض صدور و ابلاغ قرار، عملیات اجرایی شروع می شود. اجرای پیش از ابلاغ اجازه می دهد در مواردی حتی قرار قبل از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته شود. قرار مزبور مطابق ماده ۴۹۰ CPC قابل پژوهش و واخواهی است اما این طرق عادی اعتراض با اینکه بنا به قاعده نسبت به آرا دارای اثر تعلیقی است (ماده ۵۳۹ CPC) اما در اجرای قرار امر فوری تاخیری ایجاد نمی کند. جرای موقتی را می توان به درخواست طرفین رأساً به تشخیص دادرس جز در موارد منع شده به حکم قانون، معمول داشت. در عین حال دادرس می تواند آن را منوط به سپردن تضمین (garantie) در هر دو وجه عینی یا شخصی نماید مواد ۵۱۵ و ۵۱۷ CPC). اما خوانده می تواند با تسلیم وجه یا تادیه معادل مبلغ موضوع قرار، مانع اجرای موقتی دستور پرداخت غیر از نفقه عواید کمک هزینه و پیش پرداخت موقتی شود ماده (۵۲۱ CPC). در واقع سپردن تضمین، سیاست دادرسی مهار قرار و حفظ حقوق احتمالی خوانده در برابر اجرای موقتی است. برای توقیف اموال پس از اثبات فوریت امر و خطر جابجایی و انتقال طلب و تحصیل قرار به دو شیوه؛ Saisie- Conservatoire و Saisie - Arret به ترتیب می توان اموال موجود نزد بدهکار و یا اموال و مطالبات وی نزد ثالث را معرفی و توقیف نمود. شیوه هایی که در اجرای احکام مالی معمول و متداول است. وجوه خوانده نزد بانک ها و مؤسسات مالی نیز قابل معرفی شناسایی و توقیف است. شخص ثالث از جمله بانک ها تکلیف به همکاری با مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری دارند. در وصول مطالبات پولی بر مبنای قواعد عام توقیف تامینی توقیف اموال منقول مادی با اقدام اجرایی اجباری به فروش منتهی می شود. مواد ۱-۵۲۲- و ۱۴-۵۲۲- قانون اجرای احکام مدنی (pce) دو مرحله مشترک را برای همه توقیفهای تامینی پیش بینی کرده است. مرحله نخست - مرحله حفاظت که مربوط به بخش عملیات توقیف است و مرحله دوم که مربوط به تامین مال بوده و منجر به فروش خواهد شد.