اجرای مالی و اجرای غیر مالی

تقسیم بندی دیگری که برای تبیین گونه های اجرای احکام رایج است، تقسیم به اجرای مالی و اجرای غیر مالی است. این تقسیم بندی گذشته از ارتقای اندیشه ها در حوزه نظر، از جهت عملی و کاربردی و ملاحظه نتایج حقوقی سودمند است. ماهیت اقدام موردنظر، چگونگی اجرای حکم و آثار و نتایج آن در این دو دسته، متمایز از هم است. واکنش ها برابر داد باخته مستنکف از اجرا نیز در دو دسته یکسان نیست. اعمال ضمانت اجرای بازداشت به جهت خودداری از اجرا ماده ۳ ق.ن.ام. م) ارزیابی و دریافت میزان خسارت ناشی از عدم اجرای بهنگام حکم ماده ۱۵۸ ق.ا.ا. م) و نیز هزینه های عملیات را به ماده یاد شده ارجاع داده است و نسخ قانونی که به آن ارجاع شده تاثیری در حکم قضیه ندارد. ۲. در تعهدات قائم به شخص اگر جریمه مالی اخذ نشود چون ضمانت اجرای دیگری وجود ندارد حکم بلا اجرا باقی می ماند و قطعا این خلاف نظر قانون گذار است پس برای الزام متعهد به انجام تعهد امکان اخذ جریمه مالی وجود دارد. ۳. ماده ۷۲۹ قانون ایین دادرسی مدنی نسخ نشده چرا که نسخ در صورتی مصداق دارد که به جای ماده منسوخ ماده دیگری تصویب شود که خلاف ماده منسوخ باشد و در فرض سوال در آیین دادرسی مدنی جدید حکمی که خلاف ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی سابق باشد وجود ندارد، لذا تعیین جریمه مالی برابر تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی امکان پذیر است ۴. تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی سابق را احیا نموده ماده ۷۲۹ که نسخ شود ماده ۴۷ به قوت خود باقی است. ضمنا اکثر همکارانی که قایل به نظریه فوق بودند اعتقاد دارند که تعیین جریمه مالی با دادگاه صادر کننده رای است نه اجرای احکام مدنی