اجرای مجازات حبس در محل اقامت م. ع. براساس حقوق ایران و موازین حقوق بشری
نویسندگان: ابوذر عبدی
منبع: فلسفه حقوق سال 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 5)
چکیده
هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که ب. ت. ب. جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده م. ع. هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد م. ع. و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که ب. ت. ب. وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان م. ع. ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.
Execution of Imprisonment in Residence Place of
the Convict based on Iranian Law and
Human Rights Standards
Although convicts have committed a crime and must serve their sentence according to the law, respecting their human dignity is an important and crucial issue. Anything that does not comply with this basic principle is considered a violation of human rights rules. Execution of imprisonment in residence place of the convict, in criminal contexts and issues and primarily in civil cases, is viewed nowadays as a human "right" for convicts. Although such did not exist in the past; however, with relation to human rights rules and principles in the domestic laws of countries, the residence of convicts and the place of execution of the sentence have found a thematic link. Of course, it cannot be claimed that this is a valid custom in international law or a regulation in international treaties and instruments. The existing document in this regard is the resolution adopted in 1988 by the United Nations General Assembly, which, considering the nature of this body's resolutions, is a non-binding document. Regardless of the nature of this document and its impact, as said even if this resolution did not exist, this issue could have been inferred from the general principles governing human rights regulations, including the principle of dignity. The Iranian legislator had paid attention to this issue before approving the new Criminal Procedure Code (2013); but in terms of its nature, the case was similar to a privilege, and of course its limits and content were not clearly defined. However, in Note 3 of Article 315 of the aforementioned law, the legislator has considered the issue in the form of a mandatory law. Accordingly, the will of the prisoner is not involved in the matter and the cost of the transfer is the responsibility of the state. The issue is whether there is a conflict in, on the one hand, considering the above provision to be mandatory and the will of the convicted person not to be effective in it, and on the other hand, considering it to be one of the examples of human rights. It seems that not only is there no conflict between these two matters aforementioned; Rather, the current Iranian law has taken an important step towards reducing the harm caused by the execution of imprisonment on the convicted and his family, which is a matter in keeping with the rights of prisoners. Despite this, the above provision has gaps, which sometimes require immediate action by the legislator to explain and clarify. To explain more the legislator has considered the civil and traditional concept of residence, which is contained in Article 1002 of the Civil Code. However, considering the specific situation of the prisoner, the residence of the prisoner should be defined with his family. Also, the word corrupt in this article can lead to extensive interpretations. By exploring the relevant claims, the issue can be deduced. Although, theoretically, the punishment of imprisonment in the aforementioned collection was not regarded as a coherent response to the occurrence of a crime (or sin). In other side, imprisonment has been considered in specific and limited cases. Therefore, due to the exceptional status of this punishment, its implementation should be limited as much as possible and in cases of implementation, the severity of its harm should be reduced. On the other hand, with due regard to the claimed words mentioned, the effect of each person’s sin (punishment) should be imposed on himself as much as possible. By implementing the imprisonment sentence in a place other than the place of residence of the convicted person, in fact, the people around the convicted person, including his/her family, are more harmed and the effects of the imprisonment sentence, in other than the aforementioned situation, also affect them.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
شرایط تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بر اساس مواد قانونی تجارت و آیین دادرسی مدنی
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق ورشکستگی
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه خسارت خودرو؛ تایید صلاحیت شعبه قزوین توسط دیوان عالی کشور
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه خسارات بدنی وارد بر راننده مقصر (2)- صلاحیت نمایندگی های بیمه در رسیدگی به دعوای جبران خسارت
مواد 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی ماهوی
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی
ماده 1002 ق.م
-
رأی
هماستناد
قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه خسارات بدنی وارد بر راننده مقصر (2)- صلاحیت نمایندگی های بیمه در رسیدگی به دعوای جبران خسارت
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده1002قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق ورشکستگی
ماده 1002 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اثبات دعوی ورشکستگی در استنکاف تاجر از اجرای تعهدات تجاری
ماده 1002 قانون مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2759 مورخ 1395/10/28
ماده 1002 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/363 مورخ 1403/07/18
ماده 1002 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/12 مورخ 1403/03/22
ماده 1002 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1286 مورخ 1396/06/07
قانون مدنی (مواد 1002
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم احتساب زندان به عنوان اقامتگاه
ماده 1002 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1002 — قانون مدنی
ماده 1002 قانون مدنی است
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
استثناء برخی اشخاص از ماده سوم قانون تامین اعتبارات عمرانی
ماده 1002 قانون مدنی در خارج از کشور باشد
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی
ماده 1002 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما نگاهی به این قانون و سایر قوانین این معنی را می
ماده 1002 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما نگاهی به این قانون و سایر قوانین این معنی را می
ماده 1002 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد صلاحیت در شناخت دادگاه صالح برای اجرا
مواد 1002 - 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد صلاحیت در شناخت دادگاه صالح برای اجرا — قانون گذار برای اجرای حکم خارجی به
مواد 1002 - 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه تعیین شده در معاهده بین دولت
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — عنصری که در این ماده به عنوان
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت محلی علاوه بر آنکه در بین محاکم بدوی رایج
ماده 1002 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
ماده 1002 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
ماده 1002 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اقامتگاه نمایندگان مجلسین
ماده 1002 قانون مدنی و سایر مقررات مربوط به اقامتگاه مجلس شورا محل اقامت آق
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
