اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم — گونه دیگر از اجرای غیر مستقیم دخالت

گونه دیگر از اجرای احکام مدنی اجرای مستقیم یا بی واسطه و اجرای غیر مستقیم و با واسطه است. در گونه نخست عوامل اجرا یا برنامه مشخص مستقیم چشم به موضوع اجرا دوخته و فرآیندهای اجرا را در دستیابی به به آن و سپس سپردن به داد برده معطوف می سازند. اجرای حکم نسبت به عین معین محکوم به از این دست است. ماده ۴۲ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. به موجب ماده ۳۸ ق.ا.ا.م در این وضعیت دادورز عین محکوم به را از اختیار دادباخته (یا ثالث در اختیار دارنده خارج ساخته و با دریافت رسید تحویل از داد برده تسلیم او می نماید. بنابراین چنانچه داد باخته به نحو ارادی و سرخود، موضوع اجرا را تسلیم طرف پیروز ننماید یا قراری با او در مسیر اجرای حکم نگذارد ماده ۴۰ ق.ا.ا. م)، دادورز مستقیم به سراغ شخص او رفته و موضوع حکم و اجرائیه را از اختیار او بیرون میکشد. در اجرای غیر مستقیم دادورز با شناسایی و پیدایی مسیری دیگر به جستجوی اجرای حکم می رود. بیشتر نمونه های اجرای اجباری و دریافت محکوم به از طریق بازداشت اموال و دارایی داد باخته تبلور اجرای غیر مستقیم حکم است. در فرآیند توقیف بر مبنای مقررات حاکم به ویژه مواد ۴۹ به بعد ق.ا.ا.م عوامل اجرا از محل بازداشت و جریان فروش مزایده مال توقیف شده بدنبال استیفای محکوم به و حقوق اجرا می روند. شکل دیگر از اجرای غیر مستقیم حکم و اجرائیه بازداشت دارایی مطالبات و حقوق داد باخته نزد اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار، امانت دار یا متعهد برابر او هست. احکام مقرر در مواد ۶۱ به بعد، ۸۷ به بعد و ۹۵ به بعد ق.ا.ا.م گویای اجرای غیر مستقیم حکم است. در این فرآیندها دادورز با ملاحظه خودداری و ایستادگی داد باخته برابر حکم اهداف اجرا را معطوف به همکاری یا پیوند با دیگران نموده و برنامه اجرا را با آنها ترسیم می دارد. در این جریان رعایت ملاحظات اجرایی برنامه مبتنی بر احترام و نزاکت، مراقبت از حق واکنش و احترام به حق اعتراض اشخاص ثالث اجتناب ناپذیر است. از آن سو چنانچه حقی برای در اختیار دارنده مال منافع درآمد حقوق و دستمزد داد باخته به تشخیص دادگاه مجری احراز نشود یا ادعایی در این خصوص نباشد، شخص مخاطب ناگزیر به احترام نسبت به اجرائیه و دستورات دادورز است. سرپیچی از این تکلیف و ایستادگی برابر دستور دادورز یا هر نوع همکاری و برنامه ریزی تصنعی با دادباخته، دارایی و اموال شخص مخاطب را جایگزین دارایی و اموال داد باخته برای استیفای محکوم به و خسارات وارده می سازد. گونه دیگر از اجرای غیر مستقیم دخالت ارادی شخص ثالث و اعلام آمادگی او برای اجرای حکم با معرفی اموال خود هست. برابر تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا. م: شخص ثالث نیز می تواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. دادورز باید از حضور و همکاری شخص ثالث برای اجرای حکم خشنود باشد و حق مخالفت با آن ندارد. اما داد برده در شرایطی خاص که دلایلی دایر بر اهداف سوء شخص ثالث و به بیراهه کشیدن جریان اجرا در اختیار دارد برای نمونه با وجود پیدا کردن مال داد باخته و امکان بازداشت آن با ثالث و درخواست همکاری او روبرو میشود که سعی دارد، داد باخته را از وضعیت بغرنج رها سازد. در این وضعیت می تواند دادورز را از پذیرش درخواست ثالث بازدارد. تقسیم بندی اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم گذشته از نتایج نظری از جهت کاربردی، شناخت مقررات حاکم پیش بینی فرآیندهای اجرا و آثار حقوقی ناشی از عدم همکاری داد باخته یا ثالث درخور توجه است.