اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی — هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار پیمانکار

کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی کارگران واحد خود را بیمه کنند و طبق قانون بیمه تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است از مزد یا حقوق یا کارمزد کسانی که برای او کاری انجام می دهند، حق بیمه ی مقرر در قانون یاد شده را کسر و به اضافه ی سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. پیمانکاران در کارگاههای موضوع پیمان، کارفرمایان کارگران خود هستند. کارکنان پیمانکار چون برای وی کار انجام میدهند از مزایای بیمه های اجتماعی برخوردار میشوند. تأمین اجتماعی موارد مربوط به حوادث و بیماریها، بارداری، غرامت دستمزد از کار افتادگی بازنشستگی و مرگ را شامل میشود که تفصیل آنها را قانون فوق الذکر بیان کرده است. اصولاً حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق کارکنان است که ۷ درصد آن به عهده ی بیمه شده کارگر) و ۲۰ درصد به عهده ی کارفرما در اینجا منظور پیمانکار است) و ۳ درصد به وسیله ی دولت تأمین می شود. ب. ت. ب. این که کارکنان پیمانکار هیچ گونه رابطه ی کاری و استخدامی با کارفرما ندارند در واقع سهم بیمه ی آنان به عهده ی پیمانکار است. اما نحوه ی پرداخت آن طوری نیست که پیمانکار سهم خ. ر. ب. سازمان بیمه های تأمین اجتماعی بپردازد بلکه طبق مقررات کارفرما سهم پیمانکار را از بابت بیمه ی کارگران پیمانکار کسر و به حساب سازمان مذکور واریز می کند. در واقع یکی از کسورات صورت وضعیت پیمانکار حق بیمه ای است که او می باید به سازمان یاد شده پرداخت کند. پیمانکار مکلف است تنها لیست بیمه ی خ. ر. ب. سازمان مزبور و و کارفرما اعلام نماید تا ملاک محاسبه ی سهم بیمه ی پیمانکار و مبنایی برای کسر از صورت وضعیت های ماهانه باشد. با عنایت به مطالب بالا از آنجا که پیمانکار کارفرمای کارکنان خود است نحوه ی پرداخت حق بیمه را ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بدین صورت بیان کرده است: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار پیمانکار را متعهد نماید که کارکنان خود، همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی پیمانکاران جز] را نزد سازمان سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار مبلغ پیمان از طرف کارفرما موکول به ارائه ی مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمهی پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار پیمانکار را بدون مطالبه ی مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه ی مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار پیمانکار مطالبه و وصول نماید». در واقع بند (ح) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان ناظر به همان ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است. آیین نامه ی نحوه ی تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه ی پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی (مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۸ شورای عالی تأمین اجتماعی) جزییات بیشتر و دقیق تری در خصوص حق بیمه ی پیمانکاران ارائه می دهد. به موجب آیین نامه ی مزبور، پیمانکاران مشمول آیین نامه ی یاد شده مکلفند طبق مقررات ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ی مربوطه صورت مزد ماهانه ی کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت با دستگاه اجرایی به واحدهای سازمان تأمین اجتماعی تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما را دریافت نمایند. تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دستگاه اجرایی رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کار کرد نخواهد بود. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههای قبل کارکنان شاغل پس دریافت صورت مزد بلافاصله رسید لازم را تهیه و به پیمانکار تحویل نماید. حق بیمه پیمانها مقطوعاً به میزان 6/۶ درصد کارکرد پیمانکار تعیین میشود که توسط ذی حسابی ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود. لذا از هر صورت وضعیت معادل ۱/۶ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل ۵ درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می گردد. پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمان موکول به تسلیم گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق ا در مورد صورت وضعیت های موقت و قطعی نگاه کنید به شرح ماده ۳۷ ذی حساب طبق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه ی زیر را به عهده خواهد داشت: ۱ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار