اجرای پیش از ابلاغ

اصل لزوم ابلاغ رای بمنظور اجرای آن مانند هر اصل دیگری و برپایه قاعده: «ما من عام الا و قد خص» در رویارویی با پاره ای نمونه ها دچار تخصیص می شود. در اجرای تصمیمات شکلی و قرارهای تامینی و موقتی قانونگذار نهاد اجرای پیش از ابلاغ را شناسایی نموده است. روشن است که در مورد قرارهای تامینی و موقتی اصل بر لزوم ابلاغ است. اما برپایه مصالح دادرسی و مبانی منطقی اجازه اجرا پیش از ابلاغ صادر می گردد. به موجب ماده ۱۱۷ ق.آ.د. م: «قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا ۱ - ماده ۱۴ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات اصلاحی ۱۳۷۳ مقرر می دارد: «نحوه ابلاغ آراء هیأت ها به شرح زیر است : ۱ - آراء صادره باید به سازمان و کارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ باید یک نسخه از رای به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رویت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود. ۲ - ابلاغ رأی به کارفرما بوسیله مأمور ابلاغ سازمان یا بوسیله نیروهای انتظامی و بر اساس ضوابطی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ حکم محاکم مقرر گردیده است، انجام خواهد گرفت. افزون بر موارد یاد شده به موجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶؛ اجرای دستور تخلیه پس از صدور بی نیاز از ابلاغ دستور و صدور اجرائیه است.