مبانی «داد — دادگاه به اعتراض در اولین جلسه بعد

اصل بر عدم شمول بندهای (الف و ب و (ج) نسبت به درخواست است و مدعی شمول بندهای مزبور باید دلیل موجه اقامه نماید تا بتواند از تادیه خسارت احتمالی معاف شود. در صورت عدم تعرفه تامین یا تامین مناسب و یا فقدان شرایط عمومی و اختصاصی این تاسیس دادگاه قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار همانند تصمیمات فرعی حین رسیدگی به قرار چون تعیین نوع و میزان تامین و رد اعتراض به آن قطعی و غیر قابل شکایت است. چنانچه درخواست کامل بوده یا تکمیل گردیده و شرایط عمومی و اختصاصی مهیا باشد و یا در صورت اقتضا متقاضی تامین مناسب را نزد دادگاه سپرده باشد، دادگاه قرار تامین خواسته صادر می کند. قرار مزبور وفق ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م به طرف دعوا ابلاغ میشود و وی حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کند. خوانده مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ مهلت اعتراض دارد (ماده ۴۴۶ ق.آ.د. م). دادگاه صادر کننده قرار به اعتراض رسیدگی می کند. قرار صادر از بازپرس در دادگاه کیفری (۲) و یا دادگاه انقلاب اسلامی حسب صلاحیت آنها، قابل شکایت است. قرار صادر از محاکم کیفری (۱) و (۲) از سوی شعبه صادر کننده قابل اعتراض م. ب.. رای دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض قطعی است. قرار تامین خواسته از طریق واخواهی، تجدیدنظر خواهی اعاده دادرسی، فرجام خواهی قابل شکایت و اعتراض نیست اما چون تصور خلل به حقوق ثالث از طریق آن نسبت به آن می تواند به طریق مقرر در مواد ۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به آن اعتراض کند. اعتراض به قرار تامین خواسته اگر به گونه ای مطرح شود که تصمیم دادگاه در قبول عتراض یا رد آن ملازمه با تعیین تکلیف ماهیت دعوا و حصول نتیجه در آن داشته باشد، در این صورت اعتراض حالت تعلیق یافته و اجرای قرار ادامه می یابد. دادگاه به اعتراض در اولین جلسه بعد از اعتراض رسیدگی می نماید. تصمیم دادگاه در رد اعتراض یا وارد دانستن آن قطعی است. در صورت فسخ قرار عملیات اجرا شده به حکم ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اعاده می شود. ه آثار تامین خواسته و ترتیب رفع اثر از آن صدور قرار تامین خواسته شرط لازم برای تحقق و ترتب آثار قانونی است اما شرط کافی در این امر، اجرای آن است. بنابراین مادام که قرار به موقع اجرا گذاشته نشود، خواه قبل از ابلاغ (ماده ۱۱۷ ق.آ.د. م) و خواه بعد از ابلاغ به خوانده، واجد اثر قانونی نخواهد بود. آثاری که هم اصحاب درخواست و هم شخص ثالث را در برمی گیرد.