اجرائیه — اجرای حکم در بخش معطوف به داد

در قلمرو احکام ناظر بر اجرا در نظام دادرسی و اجرای دیوان عدالت اداری از شعب نخستین و تجدیدنظر تا هیات عمومی دیوان عنصر ضروری با عنوان اجرائیه ملاحظه نشده و آغاز و ادامه وظایف واحد اجرا مشروط به تنظیم آن نگردیده است. ۵۴ اجرای حکم در بخش معطوف به داد برده در برخی احکام قضایی در کنار الزام یا محکومیت خوانده به نفع خواهان، مسئولیت، تکلیف یا تعهدی متوجه خواهان می شود یا اجرای حکم منوط و وابسته به تمهید و تدارک مقدمه ای می شود که در عهده خواهان داد برده قرار دارد. برای نمونه پرداخت باقی مانده هزینه دادرسی که مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شده است یا پرداخت دستمزد کارشناس یا هیات کارشناسی یا باز پرداخت ودیعه منزل استیجاری د. ح. مستاجر داد باخته و یا پرداخت باقی مانده ثمن معامله در ازای دریافت سند رسمی مالکیت و ..... . در همه این موارد نیاز به صدور اجرائیه به درخواست ذی نفع از جمله داد باخته نیست بلکه داد برده برابر نزاکت جاری بی نیاز از صدور اجرائیه تکلیف به اجرای آن دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۴۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ بر این واقع تصریح نموده که با عنایت به ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م مبنی بر اینکه دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس مقید به رعایت تشریفاتی از جمله صدور اجرائیه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجرای احکام صادر مینماید. به علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه را در این مرجع در عهده دادگاه قرار داده، انجام این تکلیف با دادگاه است و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید. همچنین از اداره کل حقوقی وزارت دادگستری پرسش به عمل آمده که آیا برای حق کسب و پیشه که ضمن حکم به تخلیه مورد حکم واقع شده است می توان مستقلا اجرائیه صادر نمود؟ اداره حقوقی به موجب نظریه شماره ۷/۱۷۴۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۵ پاسخ داده: مواردی که دادگاه وفق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تخلیه محل کسب با پرداخت حق کسب و پیشه شقوق ماده ۱۵ و تبصره یک ماده (۱۹) می دهد حسب مورد حکم به پرداخت تمام حق کسب و پیشه یا نصف آن خواهد بود. بدیهی است ب. ت. ب. ماده ۲۸ قانون یاد شده صدور اجرائیه برای تخلیه موکول به ایداع حق سرقفلی و کسب و پیشه ای تعیین شده بود و حق کسب و پیشه مستقلا قابل صدور اجرائیه و وصول نمی باشد. نسبت به حکم تحمیلی بر خواهان در ازای دستیابی به خواسته مطروح و خسارات یادآوری دو نکته ضروری است نخست اینکه در بسیاری از موارد چون پرداخت باقی مانده ثمن معامله یا انجام یک تعهد مستقل نسبت به خوانده ضروری است ذی نفع با رعایت تشریفات دادرسی مبادرت به دادخواهی نماید. برای دریافت باقی مانده ثمن معامله طرح دعوا و رعایت الزامات آیینی از جمله پرداخت هزینه دادرسی گریز ناپذیر است.