اجماع: نکته

پس می¬گوییم، مراد یا اجماع اصحاب و اهل حلّ و عقد از اصحاب است؛ چنان¬چه صریح و ظاهر کلام دو برادر سابق¬الذّکر است؛ یا اجماع تمام امّت، یا تمام اهل حلّ و عقد از امت، یا اجماع اهل مدینه. هر یک از این وجوه فاسد است. امّا اجماع تمام امّت یا تمام اهل حلّ و عقد از امّت؛ و اجماع تقدیری کافی نیست. امّا اجماع اهل مدینه، پس دز آن حجّیت نیست. چرا که دلیل حجّیت اتّفاق کلّ امّت را می¬فهماند نه اهل مدینه که در آن زمان با قلّت مسلمین و پراکندگی آنان در اطراف اندکی بیش نبودند. اما اجماع اصحاب یا اهل حلّ و عقد؛ پس حجّیت آن بر فرض تحقّق ممنوع است، چرا که دلیل حجّیت اجماع به طریق ما امامیه کشف از رضای معصوم است، یا حدس، یا غیر این دو، به اعتقاد شما معصومی نبود. ما که به معصومی اعتقاد داریم او را ناراضی می¬دانیم. امّا به طریق برداران، زیرا که دلیل حجّیت اجماع «لَاتَجتَمِعُ اُمَّتِی عَلَی خَطَإٍ» است و امثال آن از آیات که مفاد آن همین معنی است. چنان¬چه در اصول فقه محقّق شده و این تمام امّت را دلالت دارد، نه بعضی را. آن¬هم چنین بعضی که نزدیک به مدلول عام ] هم [ نیست. چه، اصحاب یا اهل حلّ و عقد از آنها هزار یک امّت نبودند، از همان موجودین در آن زمان، که مکلّف بودند. چه جا به غیرشان برسد. اگر گفته شود که آنان که بعد آمدند هم راضی شدند، یا قطعاً در همان حین راضی بودند. می¬گوییم امّا رضای فعلی سایرین را در آن حین دلیلی، حتّی از مختصات خود، نداری، چه جا به مشترکات برسد. امّا رضای تقدیری، که اگر می¬شنیدند راضی می¬شدند؛ اوّلاً: رجم به غیب است. ثانیاً: «لَا تَجتَمِعُ اُمَّتِی عَلَی خَطإٍ» و متبادر از آن اجماع تحقیقی است نه تقدیری. اگر گویی که آنان که بعد به تدریج آمدند و شنیدند راضی شدند بعد از شنیدن؛ ثانیاً می¬گوییم که پس تا زمانی که همه نیامدند و رضای فعلی ایشان محقّق نشد خلیفه بودن ابی¬بکر پابرجا نشد، ] چرا [ که دلیل خلافت او اجماع است. قبل از تحقّق علّت، معلول ممتنع¬التحقّق است. در این هنگام ثابت می¬شود خلافت علی علیه¬السّلام بلافصل به اجماع مرکّب. زیرا که یا علی خلیفه است یا ابی¬بکر. چه، قول به خلافت عبّاس کمال وضوح در بطلان دارد. چون خلافت ابی¬بکر به واسطه عدم تحقّق علّت آن منتفی شد، ثابت شد خلافت علی علیه¬السّلام. علاوه اینها که کجا است تحقّق اجماع اصحاب، یا اهل حلّ و عقد؟ حال اینکه بنی¬هاشم سَیما، سیدشان علی علیه¬السّلام، بیعت نکرد مگر بعد از شش ماه. ولی مدّعی عذر؛ و عذر را اگر قبول کنیم رفع حکم تکلیفی می¬کند که عدم اثم باشد (اگرچه متصوّر نیست اثم، چرا که خلیفه منصوص به زعم ایشان نیست که بیعت نکردن با او مایه اثم باشد) نه حکم وضعی را و در این هنگام تا بیعت آنان که اوّل نبودند محقّق نشود، علّت خلافت ابی¬بکر محقّق نیست؛ پس معلول نیز منتفی خواهد بود. باز خلافت بلافصل علی علیه¬السّلام ثابت خواهد شد؛ به اجماع مرکّب، به تقریبی که ذکر شد. اگر بگویی که اجماع کاشف است نه دلیل، با اینکه مناقض کلام تو است، می¬گوییم کشف تصوّر می¬شد اگر خلیفه منصوص مدّعی می¬بودی. چون تو مدّعی هستی که خلافت به همین اجماع محقّق شده پس کشف معقول نیست. با وجود همه اینها بیعت بعدی یا در همان حین وقتی ثمر دارد که به طوع و رغبت باشد نه به جبر و اکراه... بودن بیعت علی علیه¬السّلام به اکراه بعد از شش ماه که در صحیح بخاری است مستفاد از خود همان حدیث است. صریح کلام شارح مقاصد است چه غلظت عمر، اراده حرق خانه فاطمه ، و سایر ایرادات او بود، و شکستن شمشیر زبیر ، و بیرون آوردن علی و به خالد سپردن، و غیر اینها. اگر علی علیه¬السّلام طائع می¬بود در آمدن، پس عمر به چه سبب غلظت می¬کرد؟ پس معلوم است که او بزرگو.ار مکره بودند؛ چنان¬چه کلامی است که شارح مقاصد نقل می¬کند که چون برخاست، گفت: مبارک کند خدا آنچه مرا محزون کرد و شما را شادان . اگر خلافت ابی¬بکر به حق بودی چرا علی علیه¬السّلام از آن محزون شود؟ مخالفت و عدم رضای علی یا به اجتهاد بود یا به آنچه از رسول شنیده بود، یا به هوای نفس، شقّ اخیر که باطل است به جهت عصمت، و اینکه خود اهل سنّت هم گمان ندارم که چنین نامربوطی بگویند. اگر به اجتهاد بود حجّت بود و تبعیت مجتهد دیگر نباید بکند، زیرا که مصیب است. احتمال خطا در حقّ اون بزرگوار تا به حال که ندیدم کسی جرأت کند از برادران. پس معلوم است که خلاف آن خطا است، اگر به سبب سماع از رسول بود پس بیعت کنندگان به کل مخالف رسول بودند سوای مکرهین و مجبورین بر بیعت. آنچه مولوی هروی می¬گوید که در هیچ تاریخی دیده نشده؛ حق دارد. مولوی پلو می¬خورده و انگور لعل هرات. نمی¬دانم این وجوب خان ملّاخانی است یا وجوب شرعی؟ کدام آیه یا حدیث یا عقل یا اجماع یا قیاس، به مذهب ایشان، دلالت بر این معنی دارد؟ مولوی زحمت کشید، یا این مسئله را اوها نفهمیده بودند و مولوی فهمیده است، یا علماء مذهب مولوی و صاحبان کتب اخبارشان و راویان آثار دروغگو هستند. چرا که اوّل با او جمعی بیعت کردند . نه اینکه او را در زیر پاهای خود اندازند که مشرف بر قتل و هلاک شود؛ چرا که امر افاده وجوب می¬کند؛ اگر مضایقه از افاده وجوب شود لااقل از استحباب، باز راجح¬القتل خواهد بود. همین دلیلی است واضح و برهانی است ساطع بر ] نامشروع بودن [ خلافت ابی¬بکر. پس اجماع حضرات که باطل شد. شارح مواقف که از اعاظم علما و متکلّمین اهل سنّت است، و به اعتقاد حقیر ناصبی است، چونکه دیده است اجماع بی¬اعتبار است تمسّک جسته¬اند به بیعت؛ حال آنکه کلام در آن مثل کلام در اجماع است. اگر بیعت به خودی خود اثبات مدّعا کند و دلیل حقیت باشد، لازم می¬آید که معاویه و یزید و احزاب ایشان از سلاطین جور، خلیفه و برحق باشند. و فساد لازم دلالت می¬کند بر فساد ملزوم. چرا که اهل سنت نسبت به شیعه، و بیعت¬کنندگان از اصحاب نسبت به آنان که بیعت نکردند، اعظم و اکثرند. پس واجب است بودن با ایشان؛ چرا که عَلَیکُم به معنی اَلزَمَکُم است وَالحق خوب دلیلی است! نقص ندارد! جز اینکه خلاف آیه است «وَ قَلیلٌ مِن عبادِیَ الشَّکُور» و هم¬چنین حدیث «المؤمِنونَ قَلیلُونَ؛ قَلیلُون أعَزُّ مِنَ الکِبریتِ الأحمَر» . لازم می¬آید که بودن با کفّار لازم باشد؛ چه، کفّار ] از نظر تعداد و جمعیت [ نسبت به اهل اسلام مثل سنّی هستند نسبت به شیعه. بلکه زیاده. ای نافهمان! ظاهر از سواد أعظم، بلدان و قرائی است که کثرت آن زیاد است و آثار دین و اعلام در آن ظاهر است. یعنی باید شخص بادیه نشین نباشد. چه، اهل بادیه از معرفت احکام الهی به دورند. چنان¬چه می¬گویند أرض السّواد، و از آن عراق را اراده می¬کنند. و احتمال دارد که مراد به سواد اعظم، علی علیه¬السّلام باشد؛ زیرا که این لفظ بر او بزرگوار اطلاق شده، از بابت جامعیت کمالات. چنان¬چه ذکر کرده امام فخر رازی و زمخشری هر دو در تفسیر آیه شریفه «...وَ تَعِیَها اُذونٌ واعِیَه» که در شأن علی علیه¬السّلام نازل شده. بعضی اهل عصر از اهل سنّت که مؤلّف فقیر با او مباحثه کردم، استدلال کرد درحقیت خلافت ابی-بکر، به تقریر علی علیه¬السّلام. چه، شمشیر نکشید و جنگ نکرد؛ و تقریر امام حجّت است به مذهب شما شیعه، چون فعل امام. این سخن را بر او نقض کردم که پس علی علیه¬السّلام تقریر کرد قتله عثمان را و روع و منع نکرد به نفس نفیس، و شمشیر نکشید و مطالبه خون او نکرد، و امر به دفن او نکرد با اینکه در مدینه بود، و تا سه روز جسد عثمان بر زمین ماند. پس فعل علی علیه¬السّلام دلالت می¬کند که عثمان مستحقّ قتل بوده، و دم او هدر بود. پس خلافت او باطل شد. چون از او باطل شد به اجماع مرکّب، و عدم قول به فصل خلافت شیخین نیز باطل می¬شود؛ جواب این سخن از آنچه در ردّ اجماع گفته شد، فی¬الجمله معلوم می¬شود. به تفصیل در جواب شبهه تقاعد علی علیه¬السّلام از حرب خواهد آمد ان¬شاءالله تعالی. منبع: ۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی