اجیر (حقوق): قواعد حاکم بر اجاره‌ اشخاص

با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره‌ اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه‌ کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت. البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره‌ اشخاص به وجود می‌آید، در بر نمی‌گیرد. مثلا وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می‌کند و خیاط را اجیر می‌کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار. در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده‌ دارد از دستورات مستاجر اطاعت می‌کند یا سود و زیان کارش به مستاجر می‌رسد، در روابط بین اجیر و مستاجر قانون کار رعایت می‌شود. اما در مواردی که اجیر برای خودش کار می‌کند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنی حاکم است. منبع: دوره عقود معین یک، ص۵۹۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ نهم، ش۳۹۹