دکترین
احترام به قانون اساسی در سخن یا در عمل؟
احترام به قانون اساسی در سخن یا در عمل؟
نویسندگان:
منبع:
کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان:
«طرح اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی رسمی به قوه قضاییه»
تقدیم مجلس کردند. هدف از این طرح، قانونی و دایمی کردن ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه است، که به دلایل ذیل فاقد اعتبار شده بود:
۱ـ به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ ضمنی شده بود.
۲ـ مجلس شورای اسلامی به درستی ردیف بودجه آن را در قانون بودجه تصویب نکرد و لذا ردیف بودجه آن نیز حذف شد.
۳ـ با پایان یافتن زمان قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، ماده ۱۸۷ آن نیز فاقد اعتبار بود.
این حرکت تعدادی از نمایندگان، از سوی جامعه حقوقی کشور، با شگفتی روبرو شد، زیرا در طول سالهای پس از تصویب آن، ابعاد مختلف قانونی، اجتماعی و بینالمللی این ماده در عمل و در ادبیات حقوقی روشن شده و نشانگر آن بود که ماده ۱۸۷ خارج از آنکه در تعارض با قانون اساسی است در عمل نیز سردرگمیهای زیادی برای قانونگزاران و مجریان آن ایجاد کرده است.
پیشنهاد و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از سوی سه ارگانی صورت گرفت که در احترام و دفاع از قانون اساسی قسم خورده بودند و یا به صورت ذاتی وظیفه اصلی آنان بود.
رییس جمهور وقت که با شعار التزام به قانون اساسی رای میلیونها ایرانی را به خود اختصاص داد و برطبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی در پاسداری از این قانون قسم یاد کرد، بدون توجه به اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و پنجاه و هشتم و دیگر اصول قانون اساسی ماده ۱۸۷ را در قالب برنامه سوم توسعه به مجلس پیشنهاد کرد و تنظیم آییننامه آن را بر عهده قوه قضاییه قرار داد.
مجلس شورای اسلامی نیز که طبق اصل شصت و هفتم قسم یاد کرده بود تا از قانون اساسی دفاع کند برخلاف اصول فوقالذکر، این ماده برنامه را علیرغم هشدارها و تذکرات دلسوزانه جامعه حقوقدانان کشور به تصویب رساند.
شورای نگهبان و به ویژه حقوقدانان این شورا که وظیفه اصلی دفاع از قانون اساسی را به عهده دارند، بدون بررسی دقیق و اعلام تعارض این ماده برنامه با اصول قانون اساسی آن را مورد تایید قرار دادند.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی وظایف رییس قوه قضاییه را احصاء کرده است. در این اصل قانون اساسی هیچ گونه وظیفهای بر دوش رییس قوه قضاییه در ایجاد تشکیلات موازی کانون وکلا و هر نهاد مدنی دیگر و به ویژه تنظیم آییننامه که به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی از وضایف خاص قوه مجریه است نهاده نشده است.
قوه قضاییه نیز که به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین بود، بدون توجه به اینکه قوه مجریه وظیفه خود را (تنظیم آییننامه) بر دوش این قوه نهاده است، با عجله و شتابی شگفتانگیز مبادرت به تنظیم آییننامهای کرد که خود قانون جداگانهای بود، و بدون توجه به عواقب اجرای این ماده دستور اجرای آن را صادر کرد.
در طول اجرای این ماده توسط قوه قضاییه و علیرغم اینکه هر ماده آییننامه تنظیمی، خود یک قانون جدید بود، اشکالات اساسی و نواقص قانونی آن به سرعت روشن و آشکار شد.جزیی از این مشکلات چنین بود:
۱ـ موقعیت و جایگاه افرادی که بدین ترتیب اجازه مشاوره و وکالت دریافت کردهاند کجاست؟
۲ـ حجم عظیم بودجه مورد نیاز برای تنظیم و تنسیق این مجموعه از کجا تامین میشود؟
۳ـ وکالت دادگستری یک تخصص فوقالعاده بوده و مستلزم آموزش و عمل طولانیمدت است. این افراد در کجا و چگونه آموزش خواهند دید؟
۴ـ تخلفات احتمالی این مشاورین را چه مرجعی رسیدگی خواهد کرد؟ و براساس چه قانونی حکم خواهد داد؟
۵ـ تامین اجتماعی و بازنشستگی و دیگر امور رفاهی آنان را چه نهاد و یا موسسهای به عهده خواهد گرفت؟
۶ـ با پایان یافتن مدت برنامه سوم توسعه تکلیف این کلاف سردرگم چه میشود؟
و صدها مشکل دیگر که در این فرصت نمیگنجد.
از اینرو نمایندگانی که طرح فوق را تنظیم کردهاند، بدون توجه به مشکلات قانونی و درسگیری از چند سال اجرای غیرقانونی این ماده مجدداً اشتباه گذشته را تکرار کردند.
کانون وکلای مرکز پس از اطلاع از وجود چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/۳/۸۴ نامهای به شماره ۴۲۴۲ در شش صفحه و در نقد این طرح به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بازتاب نامه فوق احترام به قانون اساسی نه در حرف بلکه در عمل از سوی مرکز پژوهشهای مجلس بود. مرکز پژوهشهای مجلس از طریق دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در قبال طرح تعدادی از نمایندگان عکسالعمل نشان داد و اعلام کرد:
«... با تغییر ترکیب هیات تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت دادگستری و با اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مکانیسمی طراحی شود که با انتقال و الحاق مشاوران و وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به کانون وکلای دادگستری، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وکالت نسبت به حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد.»
به این ترتیب به نظر میرسد که قوه قانونگزاری کشور به اهمیت و حساسیت زیاد امر قانونگزاری پی برده و از تصویب قوانین خلقالساعه و براساس احساس و یا نیاز جریانات سیاسی کناره گرفته باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس نهادی است که میتواند مجلس را در جهت تعمق در طرحها و لوایحی که فاقد پشتوانه اجتماعی و صرفاً براساس خواستههای لحظهای دولتمردان ارایه میشود کمک و پشتیبان باشد.
شورای نویسندگان
نامه ریاست محترم کانون وکلای مرکز
به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای …
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام،
همانگونه که تجربه برنامههای پنجساله سوم و چهارم توسعه نشان داده است بسیاری از موارد و مندرجات متنوع و ناهمگون این برنامهها نیازمند لوایح قانونی مستقل و همراه با گزارشهاش توجیهی دقیق و شورهای مکرر در کمیسیونها و در جلسه علنی و جلبنظر افراد متخصص میباشند و وارد ساختن آنها در یک برنامه عمرانی پنجساله برخلاف اصول گوناگون قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. بر همین پایه، هنگامی که نمایندگان محترم مجلس هفتم در مقام اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برآمده و از کانون وکلای دادگستری مرکز در این زمینه نظرخواهی کردند کانون وکلا به موجب پاسخ مورخ یکم دی ماه ۱۳۸۳ نظرات حقوقی خود را در ۱۴ صفحه به ریاست محترم مجلس و رییس محترم کمیسیون آییننامه و دیگر کمیسیونهای مجلس اعلام کرد که به گونه عمده ناظر بر شیوه تدوین و تصویب بودجه سالانه و برنامه پنجساله م. ب.. از جمله بررسی کوتاه ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم نشان میدهد تا چه اندازه این ماده با اصول قانون اساسی و قوانین لازمالاجرای کشور ناسازگاری داشته و در مرحله اجرا زمینهساز ایجاد آشفتگی در حرفه حساس وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در کشور شده است.
استقلال کانون وکلای دادگستری در کشور ما همانند دیگر کشورهای پیشرفته از پنجاه سال پیش تاکنون به رسمیت شناخته شده و ماده یک قانون استقلال تاکید کرده است کانون وکلا « موسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی ». با تصویب این قانون همه امور مربوط به برگزیدن داوطلبان وکالت، برنامههای کارآموزی، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلفات وکلا و مدیریت امور کانونها در اختیار هیات مدیره برگزیده وکلا قرار گرفت و هر دو سال یک بار انتخابات هیات مدیره کانونها در کشور ما انجام میشود و هماکنون ۱۲ کانون وکلای مستقل در استانهای کشور با هیاتهای مدیره برگزیده وکلا به انجام وظایف سودمند قانونی خود بدون تحمیل کمترین هزینهای به دولت میپردازند. آزمونهای ورودی نیز هر سال بر پایه معیارهای منصفانه برای داوطلبان بدون کمترین تبعیضی برگزار میشود و پذیرفتهشدگان پس از گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال و نیم، حضور در دادگاهها، جلسات سخنرانی ماهانه، همچنین بهره گرفتن از تجربه وکلای دادگستری و انجام آزمون نهایی وارد این حرفه میشوند و با برخورداری از استقلال کامل در انجام وظایف حرفهای خود به دفاع از موکلان خود در امور مدنی، خانواده و پیگردهای کیفری پرداخته و تضمین موثری برای حفظ حقوق شهروندان و برقراری حاکمیت قانون در کشور هستند. بر همین پایه است که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایه تجربه کشورهای دیگر و ماده ۱۴ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما به آن پیوسته و جمهوری اسلامی ایران التزام خ. ر. ب. مندرجات آن اعلام کرده است از خدمات ارزشمند وکلای دادگستری استقبال کرده و در همه دادگاهها به شهروندان حق برخورداری از وکیل دادگستری را داده و تاکید کرده است اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
از سوی دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایه حفظ استقلال کانونهای وکلا تدوین و تصویب شده و به ضرورت عدم دخالت قوه مجریه و یا قضاییه در اموری که از نظر قوانین داخلی و مقررات جهانی در صلاحیت کانون وکلاست توجه کامل کرده است. به ویژه اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ که چارچوب وظایف قوه قضاییه را با روشنی هرچه بیشتر تعیین کرده و تحقق بخشیدن به عدالت از طریق رسیدگی به تظلّمات، تعدّیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عمومی و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و پیگرد بزهکاران و انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و تهیه لوایح قضایی و استخدام و تربیت قضات حرفهای و متخصص را در صلاحیت انحصاری این قوه قرار داده است که در جای خود مسوولیتهای بسیار حساس و گریزناپذیری برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعهای است ولی اصول مزبور و هیچ یک از اصول قانون اساسی هیچ وظیفه و ماموریتی به قوه قضاییه برای ورود به حرفه آزاد و مستقل وکالت دادگستری ومشاوره حقوقی را ندادهاند. کاملاً روشن است که وظایف و اختیارات قوه قضاییه منحصر در همان حدودی است که در قانون اساسی پیشبینی شده و با هیچ قانون عادی نمیتوان چیزی از آن کاست و یا بر آن افزود.
با افسوس فراوان دستگاه دادگستری کشور به دلیل کمبود امکانات مالی و کمبود قضات متخصص که استخدام و تربیت آنان از وظایف این قوه است و به دلیل آشفتگی قوانین ماهوی و آیین دادرسی و عدم تدوین و ارایه لوایح قضایی متناسب برای برطرف ساختن این ایرادات بنیادی، نتوانسته است به گونه موثر پاسخگوی حق دادخواهی مردم و برآورده ساختن هدفهای ارزشمند مقرر در اصول قانون اساسی باشد و همین امر نارضایی عمومی از عملکرد این دستگاه را به دنبال داشته و نمایندگان مردم مجلس هفتم ناگزیر رای به تحقیق و تفحص در عملکرد این قوه داده و کمیسیون ویژهای را برای انجام این مقصود برگزیدهاند. آشکار است که تحمیل بار سنگین دخالت این قوه در امور حساس حرفه وکالت و مشاوره حقوقی و اجرای قوانین تخصصی و پیچیده آن تجاوز از اصول قانون اساسی است و بخش مهمی از امکانات مالی و پرسنلی قوه قضاییه را بدون کمترین توجیه معقولی به خود جذب کرده و آن را از انجام وظیفه اصلی خود دورتر خواهد ساخت.
حرفه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی تنها در این خلاصه نمیشود که به دستاویز موهوم ایجاد اشتغال و با روشهای تبعیضآمیز و زیرپا گذاردن اصول قانون اساسی به گروهی از فارغالتحصیلان حقوق بدون درنظر گرفتن شروط علمی و آموزش حرفهای پروانه داده شود و سپس به امان خدا رها شوند. اکنون ۱۲ کانون وکلای مستقل در سراسر کشور در خدمت حرفه وکالت هستند و بر پایه نیازهای دادگاهها و دادسراها و تصمیمگیری در کمیسیونی که اکثریت اعضای آن از قوه قضاییه میباشند با برگزاری آزمونهای سالانه و با رعایت استانداردهای مربوط به پذیرش داوطلبان اقدام میکنند. اگر نمایندگان محترمی که طرح جدید را تقدیم کردهاند بر این باور هستند که تعداد بیشتری از داوطلبان باید پذیرش شوند تامین این خواسته در مقررات موجود امکانپذیر است. چرا اصرار دارند با ایجاد سازمان موازی و تحمیل هزینه و تکالیف غیرقانونی به قوه قضاییه، حرفه وکالت و مشاوره حقوقی را به آشفتگی بکشانند؟ ماده چند سطری ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم توسعه در یک عبارتپردازی خالی از منطق حقوقی و با توجیهات بیپایه و با نادیده گرفتن ضرورت مستقل بودن حرفه وکالت و رهایی کامل آن از کنترل دستگاه دادگستری، همه امور این حرفه حساس را که نیازمند قوانین تفصیلی م. ب. برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی یکسره به آییننامه اداری واگذار کرده است.
آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ (مجموعه قوانین روزنامه رسمی، سال ۱۳۸۰، برگ ۲۰۰۲) افزون بر قانونگزاری گسترده تا آنجا پیش رفته که بدون مجوز قانونی، تخلفات مشاوران مشمول ماده ۱۸۷ را همان تخلفات وکلای دادگستری برشمرده و سپس دست به تشکیل دادگاه غیرقانونی برای رسیدگی به تخلفات این مشاوران زده است. چنین دادگاهی برخلاف نص روشن اصل ۱۵۹ قانون اساسی است که بر پایه آن، تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون است. این بنبستی است که از ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم سرچشمه میگیرد. واگذاری چنین اختیاری به قوه قضاییه به موجب یک قانون عادی نیز برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی با همین بنبست روبرو خواهد بود، زیرا دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا بر پایه قوانین لازمالاجرای استقلال کانون، منحصراً صلاحیت رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری عضو کانون خود را دارند. این نابسامانی در رسیدگی به تخلفات مشاوران و وکلایی که از سوی قوه قضاییه پروانه میگیرند و با مال و جان و ناموس مردم سروکار دارند پیامد مستقیم نادیده گرفتن اصول قانون اساسی است.
این در حالی است که واگذاری این اختیار به قوه قضاییه هیچ گونه دستاوردی جز ایجاد آشفتگی در حرفه وکالت دادگستری نداشته است. قوه قضاییه صلاحیت و امکانات تربیت وکیل دادگستری را که یک حرفه آزاد و مستقل است ندارد و دخالت این قوه در امور مربوط به صدور پروانه برای مشاوران حقوقی به اعتبار حرفه وکالت آسیب رسانیده است.
استقلال وکیل در دفاع از موکل در پیگرد کیفری یا دعوی مدنی، تضمین موثری در حفظ شهروندان و دستاورد بزرگ تاریخی وکلای دادگستری در ایران و جهان به شمار میرود. ولی صدور مجوز مشاوره حقوقی و وکالت از سوی قوه قضاییه، سرنوشت دفاع از حقوق شهروندان را در اختیار گروهی از کارگزاران دولتی و قضایی قرار میدهد که به نام وکیل در کنار دادستان و دادگاه قرار میگیرند و رویکردی واپس گرایانه است و قطعاً به زیان مردم و منافع درازمدت دستگاه دادگستری و مانع بزرگی در راه برگزاری دادرسی عادلانه م. ب. که نظام دادگستری کشور ما را از استانداردهای جهانی دورتر خواهد ساخت.
البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به غیراصولی بودن و مخاطرات اجرای ماده ۱۸۷ توجه کرده و پیرو نامه مورخ ۲۹ آذز ۱۳۷۹ کانونهای وکلا از تصویب بند «ج»
تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود خودداری کردند ولی قوه قضاییه با نادیده گرفتن اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و با نادیده گرفتن تصمیم قاطع مجلس شورای اسلامی با به کار گرفتن امکانات مالی این قوه، مبادرت به اجرای آن کرد که در جای خود مورد اعتراض نمایندگان و کانونهای وکلا قرار گرفت. همچنین نمایندگان محترم مجلس در طرح دیگری که از سوی ۱۵۳ تن از آنان تقدیم شد خواستار حذف این ماده و برداشتن این بار سنگین از دوش قوه قضاییه شدند. به ویژه در مقدمه این طرح سودمند این واقعیتهای روشن درج شده بود که:
به منظور حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و از شاخصهای مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیروابسته در مراجع پیگرد و دادگاههاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بیپناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم میسازد و ن. ب. ا. اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضمن مسوولیتی برای قوه قضاییه در امر وکالت دادگستری نمیباشد و ایجاد سازمانهای موازی در سالهای گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و ب. ت. ب. اینکه مجلس شورای اسلامی با رد بند «ج»
تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده ۱۸۷ مخالفت کرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دوفوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم میگردد...»
شایسته یادآوری است که دوفوریت این طرح بیدرنگ تصویب و نمایندگان محترم مجلس با اکثریت قریب به اتفاق و فارغ از گرایشهای جناحی و سیاسی، آن را شش بار تصویب کردند ولی شورای محترم نگهبان بدون هرگونه استدلال روشنی از تایید آن خودداری کرد.
اکنون جای شگفتی است که به رغم سپری شدن مدت اعتبار برنامه پنجساله سوم و با آنکه به لحاظ آشکار شدن پیامدهای منفی اجرای این ماده، حتی دولت و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه از آوردن این ماده در برنامه پنجساله چهارم خودداری کردهاند و در شرایطی که ۱۲ کانون وکلای مستقل در سراسر کشور وظایف خود را با دقت و بر پایه روشهای اصولی و بدون هیچ گونه تبعیض و یا تحمیل هرگونه هزینهای به بیتالمال و هرگونه تکلیف اضافی به قوه قضاییه انجام میدهند گروهی از نمایندگان محترم مجلس هفتم طرحی به مجلس تقدیم کردهاند که ماده ۱۸۷ به یک قانون دایمی تبدیل شود! چنین طرحی نه تنها در تضاد آشکار با اصول قانون اساسی است بلکه برخلاف ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش و حرفه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد م. ب. که به موجب آن:
«وکلای دادگستری باید بتوانند سازمان حرفهای خود را تشکیل داده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفهای خود همت گمارده و از یکپارچگی پیشه خود دفاع کنند. هیاتهای مدیره کانون وکلا باید از سوی خود آنان برگزیده شود و وظایف خود را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهند.
در شرایط کنونی که کشور ما گرفتار چالشهای نگرانکنندهای در صحنه بینالمللی است طرح تقدیم شده از سوی این نمایندگان محترم، ناقض استقلال کانونهای وکلاست که یک اصل پذیرفته شده داخلی و جهانی است و به حیثیت بینالمللی جمهوری اسلامی ایران آسیبهای جبرانناپذیری وارد میسازد.
کانون وکلای دادگستری با ابراز شگفتی از اینکه چنین طرح خلاف اصول قانون اساسی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد مدافع اصول قانون اساسی بوده و این حقیقت روشن و تجربه شده را درنظر داشته باشند که نادیده گرفتن و به فراموشی سپردن این اصول، ریشه همه نابسامانیها، فقر، تبعیض و مشکلات موجود در راه پیشرفت این کشور بوده و هیچ فسادی در کشور ما بالاتر از بیاحترامی به قوانین و حقوق مردم نیست و موکداً درخواست میکند با عنایت به ایرادات اصولی و پیامدهای منفی اجرای ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم با رد طرح ادامه اجرای آن در جهت حفظ استقلال کانونهای وکلا که دربرگیرنده استقلال وکیل در امر دفاع از موکلان و تضمینکننده حقوق شهروندی هممیهنان ماست گام موثری بردارند و اجازه ندهند نابسامانی در این کشور بر نظم و قانون چیره گردد.
با احترام
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدمحمد جندقی کرمانی پور
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.