احتراما یک مشکلی بود که در طول 5 سال اخیر بارها توسط اکثر همکاران محترم در شبکه های مجازی و محفل های کارشناسی مطرح گردید

احتراما يك مشكلي بود كه در طول 5 سال اخير بارها توسط اکثر همکاران محترم در شبكه هاي مجازي و محفل هاي كارشناسي مطرح گرديده است ولي تاكنون منجر به نتيجه اي موثر و اثربخش براي كارشناسان نشده است. همان طور كه مستحضر هستيد برابر ماده 54 قانون وكالت و ماده 86 آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری، مدت مرور زمان تعقیب انتظامی 2 سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی كه تعقیب به عمل آمده و 2سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است. به عبارت ديگر، اگر فردي بخواهد از وكيلي شكايت انتظامي بنمايد، چنان چه 2 سال از تاريخ وقوع امر گذشته باشد ديگر دادسراي انتظامي نمي تواند شكايت شاكي را بررسي نمايد و رای بر موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان صادر و اعلام می نماید. همچنين به موجب تبصره ذيل ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات، مدت مرور زمان تعقیب انتظامی قضات از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی 3 سال است. موضوع مرور زمان قبلا براي كارشناسان رسمي دادگستري هم دو سال بود ليكن بنا به راي ديوان عدالت اداري، از آيين نامه ها و مقررات مربوطه حذف گرديده است. ولی در حال حاضر، چنان چه هركدام از همکاران کارشناس مثلا 10یا15 سال پيش يا 30 سال پيش كارشناسي انجام داده باشيد، حتي با گذشت بيش از 30 سال از تاريخ كارشناسي فرد مي تواند از كارشناس شكايت نمايد و دادسراي انتظامي مكلف به رسيدگي به شكايت مطروحه عليه كارشناسان مي باشد. فلذا با توجه به اهميت موضوع و افزايش شكايت هاي اشخاص از كارشناسان و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق كارشناسان رسمي دادگستري : پيشنهاد مي شود موضوع مذکور با عنایت. تدبیر. درایت و جديت ویژه از طرف ریاست محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری یا هيات مديره كارشناسان کانون تهران ( و نيز از رياست محترم مركز امور وكلا و كارشناسان رسمي و نيز شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري ) پيگيري گردد تا نسبت به اصلاح قوانين و مقررات و مرور زمان تعقیب انتظامی كارشناسان رسمي دادگستري نيز از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی 3 سال (به مانند قاون وکلا یا قضات ) در نظر گرفته شود. چنان چه موافقید یک نامه تهیه بشود خطاب به ریاست محترم مرکز جناب اقای دکتر بهادری و کتبا تمامی کارشناسان امضا کنند و از ایشان تقاضا بشود تا موضوع با قید فوریت پیگیری و این حق قانونی برای کارشناسان محترم نیز لحاظ گردد. بقلم مهندس فرشیدنژاد