احتکار (حقوق): جرم‌انگاری احتکار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/ ۱۳۶۲ رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث گردید که قانون‌گذار در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند. نظر به این‌که مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجراء بودن پنج سال تعیین گردیده بود لذا در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۶۹ قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب گردید که در بند ب ماده ۱ آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌یابد. بدین‌ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است. منبع: رای وحدت رویه شماره ۳۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور · حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین/ مجد، ۱۳۸۵، چ۵، ج۳، ص۲۷۳-۲۷۲ · حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین/ مجد، ۱۳۸۵، چ۵، ج۳، ص۲۷۵-۲۷۴