احراز تصرف خوانده بر مال — دوم حالت دوم زمانی است که بین

احراز غاصبانه بودن تصرف خوانده نسبت به مال چه اینکه ابتدای تصرف غاصبانه باشد یا اینکه در ابتدا تصرف قانونی بوده اما در ادامه غاصبانه شود، مثل خیانت در امانت. منقول بودن مال موضوع دعوا زیرا در اموال غیر منقول خواسته استرداد مال مصداق ندارد و حسب مورد دعوای خلع ید یا تخلیه ید باید مطرح شود. در این دعوا خ. م. ا. خوانده مال منقول وی را به صورت غیر قانونی در اختیار داشته و از استرداد آن امتناع می ورزد. تصرف خوانده نسبت به مال غیر می تواند به دو صورت باشد اول خوانده بدون وجود قرارداد و یا توافق به صورت عدوانی یا غیرقانونی مال مورد دعوا را تصرف کرده و از استرداد آن استنکاف می ورزد. این حالت ب. ت. ب. غصبی بودن تصرف یا) در حکم غصبی بودن مشمول مقررات و قواعد حاکم بر غصب و مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ است. تعریف غصب غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است <a class="artref" href="/ماده/ماده-308-a_0815110235954">ماده ۳۰۸ قانون مدنی</a> این فرض در مال غیر منقول تحت عنوان خلع ید مطرح میشود. دوم حالت دوم زمانی است که بین طرفین قرارداد یا توافقی وجود دارد و خوانده طبق توافقات صورت گرفته باید در موعد مشخص مال تحویل گرفته را پس دهد، اما از انجام آن امتناع می ورزد. مثلاً خواهان طلای خ. ر. ب. خوانده داده تا در عروسی اقوامش استفاده کند، اما خوانده از عودت آن سر باز میزند یا خودرویی جهت رفتن به مسافرت داده شده اما خوانده آن را باز نمی گرداند. در این حالت بنا به صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-310-a_0815110235956">ماده ۳۱۰ قانون مدنی</a>، متصرف از تاریخ انکار در حکم غاصب است. این فرض می تواند مشمول الزام خ. م. ب. استرداد مال موضوع مواد ۲۱۹ ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها نیز باشد. این فرض در مال غیر منقول تحت عنوان تخلیه ید مطرح میشود مثل اجاره مسکن.