دکترین
احراز تغییر شغل در محل مورد اجاره — آیا طرح خواسته الزام موجر به تغییر
چه قراردادی مشمول قانون سال ۵۶ میشود؟ باید توجه داشت آنچه حائز اهمیت است تاریخ شروع رابطه استیجاری است که باید تا تاریخ ۱۳۷۶/۷/۱ باشد، بنابراین این قرارداد حتی اگر چند مرتبه تمدید هم شده باشد، باز هم مشمول قانون سال ۵۶ میشود، همان طور که رأی وحدت رویه شمارهٔ ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶۱۶/۱۸ به آن اشاره کرده است.
انتقال ملک پس از تخلف و تغییر شغل در صورت تغییر شغل از سوی مستأجر و متعاقب آن فروش ملک توسط مالک حق تخلیه ملک را از مالک جدید ساقط می کند. زیرا انتقال ملک قرینه ای در اسقاط حق تخلیه از جانب موجر سابق است.
تأخیر در تخلیه ملک تأخیر در اعمال حق تخلیه به همراه قراین و امارات دیگر (مثل دریافت اجاره بها می تواند قرینه ای بر اسقاط حق تخلیه از سوی موجر باشد (توضیحات بیشتر در بخش تخلیه جهت تعدی و تفریط.
۱۰ آیا موجر می تواند همزمان از دو جهت یا دلیل دادخواست تخلیه تقدیم کند؟ (مثلاً به جهت تغییر شغل و تعدی و تفریط) اگر هر دو جهت به صورت جزمی و نه ظنی یا احتمالی خواسته شود، اشکال قانونی بر آن وارد نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ بیان داشت: اگر ذکر دو سبب به لحاظ تردید خواهان باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست اما چنانچه ذکر دو سبب مبتنی بر تردید نباشد، قابل استماع است. بدیهی است دادگاه باید در فرض اخیر در رأی خود تصریح کند که کدام یک از اسباب مطرح شده در دادخواست را احراز و براساس آن فسخ (یا تخلیه) را پذیرفته است.
۱۱ - آیا طرح خواسته الزام موجر به تغییر شغل وجاهت قانونی دارد؟ خواسته ای تحت عنوان الزام موجر به قبول تغییر شغل مستأجر فاقد توجیه قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد، زیرا در صورت عدم اجازه مستأجر به تغییر شغل قانون گذار چنین اجازه ای را به مستأجر یا دادگاه نداده است. ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
