احراز شرایط مستثنیات دین — برابر ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای

در مسیر احراز شرایط قانونی مستثنیات دین از جمله احراز نیاز شخصی یا شان داد باخته ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مبنایی ندارد. به طور کلی در برخورد با موضوع مستثنیات دین بهره از نظریه کارشناسی جز در پاره ای امور فنی مانند ارزیابی بهای مال تشخیص اصالت اسناد مالکیت و همانند آن ضرورتی ندارد. تشخیص شان داد باخته یک امر قضایی است که نیازمند آگاهی و دریافت شخص دادرس مجری حکم است. برابر ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۰۴: تشخیص مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. عبارت اخیر به معنای واگذاری صلاحیت تشخیص مستثنیات دین ز سوی دادرس اجرا به کارشناس نیست. چه بدیهی است این نتیجه وابسته به یک تحلیل حقوقی و قضایی است که خارج از صلاحیت فنی کارشناس است. بلکه مقصود آن است که در نیل به این نتیجه و احراز کم و کیف موضوع یا ارزش مال و سازگاری با نیاز و شأن داد باخته یا خانواده او حسب مورد دادرس اجرا می تواند از داده های کارشناس بهره مند شود. ۳-۳-۴ فقدان صلاحیت دادگاه تجدید نظر و شعبه ویژه دیوان عالی کشور در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین ا - شمس دکتر عبدالله. همان منبع ش ۹۰۱. شأن عام بودن این مرجع و مستند به احکام قانونی یاد شده است. همچنین مواد ۷ و ۳۴۹ ق.آ.د.م که ناظر بر صلاحیت خاص مرجع تجدیدنظر و لزوم رسیدگی ابتدایی به مناقشه در دادگاه نخستین است، مفید برداشت مزبور است. کاربرد دیدگاه مزبور در مواردی که مرجع صادر کننده حکم دادگاه نیست بلکه مراجع غیر قضایی چون هیئت تشخیص حل اختلاف اداره کار یا داور هست موجب اشکال می شود. چون نمی توان رسیدگی به ادعای مستثنیات دین را به این مراجع واگذار کرد. ۴-۳-۴ فقدان صلاحیت دادرس مجری نیابت اجرا در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین صفدریان حمزه اجرای احکام مدنی در مراجع قضایی ایران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه. چاپ نخست. ۱۴۰۱، ص ۲۱۳. - برخلاف این قاعده به موجب نیابت اجرای مورخ ۱۳۹۷۰۸۱۸ در کلاسه اجرایی ۹۷۰۱۵۰ رییس دادگستری شهرستان نگلین به سرپرست مجتمع نیابت قضایی تهران تعویض اختیار نموده تا چنانچه منزل مسکونی م. ع. پس از توقیف در شان عرفی او باشد به عنوان مستثنبات دین تلقی نموده و از انجام مزایده خودداری ورزد. از این دست نیابت های اجرا که دیده می شود.