دکترین
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر
-۲ درخواست یک یا چند نفر از مالکین مشاعی مبنی بر تقسیم مال ماده ۵۷۸ قانون مدنی). مال مشاع غیر منقول ثبتی نباشد زیرا در اموال غیر منقول ثبتی متقاضی باید درخواست افراز ملک مشاع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تقدیم کند، مگر آنکه:
الف) بر اساس تصمیم اداره ثبت مال غیر قابل افراز باشد؛
ب) در بین شرکاء محجور یا غایب باشد؛ (
ج) افراز بابت تقسیم ترکه باشد. در این سه حالت اداره ثبت صلاحیت ندارد.
تقسیم باعث ضرر نشود و اگر موجب ضرر گردد متضرر راضی به تقسیم باشد. تقسیم باعث از مالیت افتادن مال مشترک نشود. همان طور که سابقاً بیان شد، مشاعی بودن اموال را می توان یکی از عیوب حق مالکیت محسوب کرد. در تقسیم بندی کلی معمولاً شرکت را به دو نوع تقسیم می کنند: شرکت تجاری و شرکت مدنی شرکت تجاری از موضوع بحث ما در این بخش خارج است.
شرکت به استناد ماده ۵۷۱ قانون مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. اشاعه یا اشتراک در مال مشاع معمولاً به دو صورت ایجاد می شود به عبارتی، شرکت مدنی دو گونه است ۱- به صورت قهری اجباری یا غیر قراردادی در این حالت پس از فوت مورث کلیه اموال متوفی که ترکه نام دارد، پس از ادای دیون به صورت مشاعی به وراث به ارث می رسد و همه وراث در اموال متوفی شریک اند. مثلاً پدر خانواده فوت میکند و فرزندان در اموال به جای مانده از پدر شریک میشوند. در بخش تقسیم ترکه بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد.
شرکت ارادی یا اختیاری: در این حالت دو یا چند نفر با توافق و تراضی یکدیگر در مال یا کاری شریک میشوند که این نوع شرکت خود به دو دسته تقسیم میشود: اول توافقی که باعث ایجاد اشاعه در مال میشود، بدون اینکه شرکا به دنبال کسب سود و جنبه اقتصادی آن باشند، مثلاً مشاعاً زمینی خریداری میکنند تا در آن خانه ای احداث کنند و ساکن شوند.
دوم در حالت دوم دو یا چند نفر توافق میکنند هر کدام آورده ای بیاورند تا فعالیتی را آغاز کنند و به دنبال سودآوری و جنبه اقتصادی کار هستند. برای مثال دو نفر کارگاه تعمیرات خودرو تأسیس میکنند و با هم شریک میشوند یا سه نفر در کارگاه تولید لباس با یکدیگر شریک میشوند. این نوع شرکتها چون در اداره ثبت شرکتها ثبت نمیشوند و دارای شناسه ملی یا شماره ثبت نیستند، شرکت تجاری محسوب نشده و به آنها به دلالت ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکتهای عملی می گویند که فاقد شخصیت حقوقی اند، اما همه شرکا مسئولیت تضامنی دارند. در این رابطه در بخش اثبات عقد شراکت مفصل توضیح داده شد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد مشارکت مدنی و الزام به تحویل ملک در دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
ماده 578قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
ماده 578قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی در بحث وقف و همچنین مواد 578
-
رأی
هماستناد
نحوه رجوع از اذن در قرارداد مشارکت مدنی
ماده 578 قانون مدنی در شراکت شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کند م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون مدنی در بحث وقف و همچنین مواد 578
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه آورده یکی از شرکا در شرکت مدنی
مواد 578 و 586 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه آورده یکی از شرکا در شرکت مدنی
مطابق ماده 578 قانون مدنی شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کرده و مطابق ما
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4789 مورخ 1378/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 578 و 579 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
مواد 578، 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
مواد 578، 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس غیر قانونی و شکنجه روحی
ماده 578 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست وضع ید بر املاک مشاعی
مواد 578، 581، 582 و 585 قانون مدنی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لازم یا جایز بودن عقد شرکت
مواد 578 و 586 قانون مدنی به این نتیجه رسید که عقد شرکت به دلیل ایجاد اشاعه در م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 578 — قانون مدنی
ماده 578 قانون مدنی
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — پیش از اجرای حقوقی مانند فسخ قرارداد
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — درخواست یک یا چند نفر از مالکین
ماده 578 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
داوری در روابط کار — به عنوان داور انتخاب و قبولی وی
مواد 578 و 565 قانون مدنی و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر ح
-
مقاله
هماستناد
داوری در روابط کار — راجع به آن و ترتیب رسیدگی داوران
مواد 578 و 565 قانون مدنی و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر ح
-
مقاله
هماستناد
داوری در روابط کار — راجع به آن و ترتیب رسیدگی داوران
مواد 578 و 565 قانون مدنی و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر ح
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — مستمر
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — عقد شرکت عقدی لازم است یا جایز؟
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — عقد شرکت عقدی لازم است یا جایز؟
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
برخی از محاکم معتقدند حتی در صورت وجود سند یا مدرک عادی
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
عقد شرکت شرکت به تراضی عقدی لازم تلقی میشود
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
عقد شرکت شرکت به تراضی عقدی لازم تلقی میشود
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
