دکترین
احکام فقهی مسابقه: قاعده و قانون کلى
فرق عقد و وعده از این سخن پایانى که از عبارت جواهر نقل کردیم می‌توان یک قاعده و قانون کلى در مسابقه‌ها به دست آورد و آن این است: عقد و قرارداد الزامی‌بین مسابقه دهندگان در مواردى مانند وزنه برداری ، کشتى و… روا نیست، لکن اگر بدون عقد و ایجاب و قبول شرعى الزامى، بازنده، با طیب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد، اشکالى ندارد. این نکته از فرق بین (عقد) و (وعد) به دست می‌آید که در (عقد) نوعى تعهد شرعى و پاى بندى نهفته است که در (وعد) آن الزام وجود ندارد.
این فرق در کتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است. خداى بزرگ گفته است: (ولقد عهدنا الى آدم)؛ یعنى به او آگاهانیدیم که از بهشت خارج نخواهى شد، تا زمانى که از این درخت چیزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. البته وعده‌هم به گونه‌اى باشد که براى بازنده الزامی‌ایجاد نکند و بتواند در صورت ناخرسندى چیزى نپردازد. (دلیل جایز بودن عوض در این گونه مسابقه‌ها) این است که دلیل بر حرام بودن نداریم و نیز اصل اولى جواز آن است. ایشان در بحث فقهى ( مضاربه ) به این مسأله و فرع فقهى رسیده که آیا (اشتراط اجل در مضاربه لازم هست یا نه) و اگر عقد لازم نبود، آیا شرط ضمن آن لازم است؟
(ولایتوجه الأشکال بأنه بعد ما کان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد کیف یلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم یکن فى ضمن عقد بل هو وعد لایجب الوفاء به ….) کسى اشکال نکند: چگونه عقدى که لازم نیست، شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن که چنین معروف شده است: واجب نیست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد، بلکه آن (وعد) است که وفاى به آن وجوبى ندارد…. بنابراین، با نگرشى دوباره به آنچه آوردیم، روشن می‌شود که در محور سوم از گونه‌هاى مسابقه، یعنى بازى و مسابقه در غیر موارد سه گانه‌اى که در روایت از آنها به روشنى نام برده شد، اگر در آنها گروبندى به گونه الزامی‌و در قالب عقد مسابقه صورت گیرد، حرام و نارواست و اگر چنین قراردادى در بین نباشد و دو طرف بازى و یا دو تیم با یکدیگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودى چیزى به عنوان جایزه به برنده بدهد و در این پرداخت مجبور نباشد، اشکالى ندارد.
شمارى از فقیهان معاصر، راه حلّ شرعى دیگرى براى گرفتن جایزه در این گونه مسابقه‌ها مطرح کرده‌اند که بیان آن خالى از فایده نیست: (یصح الجعل من کلیهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیته او الشرط، مثلاً یجعل وقفا لمن سبق… او یجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزید ولمن لحق الأقل وحینئذ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما یأخذ السابق السَبق بعنوان الوقف او النذر….) رواست که دو سوى بازى یا یکى از آنها یا شخص سومى، به برنده مسابقه چیزى به عنوان وقف، یا نذر یا وصیت یا شرط بپردازد.
در مثل، به کسى که برنده شود و یا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد، مقدار زیادترى بدهند و به دیگرى کم تر و این مسابقه در آغاز بر اساس هیچ گونه عقد شرعى الزامی هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف یا نذر و یا … جایزه را دریافت می‌کند. البته این راه حل به گونه‌اى در همان راه حل پیشین نهفته است، با اضافه پاره‌اى از ویژگیهاى دیگر. به نظر می‌رسد براى این مسأله که امروز در همه جا طرح می‌شده و پرسشى است فراگیر و در عمل هم برد وباختهایى انجام می‌گیرد و جایزه‌هایى داده می‌شود و گرفته می‌شود، در فقه شیعه ردپایى از راه حلها را می‌توان جست و یا دست کم بستر فتوا را آن گونه که آوردیم، فراهم ساخت.
اگر به آموزه‌هاى فقهى از زاویه شریعت سمحه سهله و دین و آیین آسانگیر بنگریم و از سوى دیگر به آثار و فایده‌هاى این گونه بازیها شناخت پیدا کنیم و کاربرد و قلمرو این گونه بازیها را در زمینه‌هاى فکرى، ذهنى، عملى و شکوفایى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگیریم، رسیدن به چنین دیدگاه کاربردى و عملى دور نیست.
منبع: ترجمه علوى مقدم، ص۱۱۳، آستان قدس رضوى · (فقه الأمام الصادق)، ج۴، ص۲۳۴، بیروت · (جامع المدارک)، ج۳، ص۴۰۸ · سید محمد شیرازى، ص۳۲۵، مطبعة سیدالشهداء، قم
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.