احکام ناظر بر قرار تاخیر اجرای حکم و پیامدهای آن

پیرامون جریان صدور قرار تاخیر اجرای حکم و تحلیل این نهاد و نحوه تاثیرگذاری آن یادآوری چند نکته ضروری است. ۱ - صدور قرار تاخیر اجرای حکم در صلاحیت دادگاه صادر کننده و مجری حکم قرار دارد. بنابراین برخلاف موارد واخواهی، تجدید نظر خواهی و اعتراض ثالث دادرسی مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض در این مقام شعبه دیوان عالی کشور در موضوع گرفتن تامین و دستور به تاخیر اجرا یا ادامه اجرای حکم فرجام خواسته دخالتی نمی کند. حتا اگر در این فرآیند اشکال اختلاف یا ابهامی پیدا شود مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۹ ق.ا.ا. م) شعبه دیوان خود را مکلف به رهنمود و اظهار نظر مشورتی نمی داند. ۲- قرار تاخیر اجرا وابسته به فرجام خواهی و رعایت ترتیب قانونی این طریق شکایت از جمله قابل فرجام بودن رای مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م نبود شرایط و وضعیت مقرر در ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م ، شرایط قانونی و آیین دادخواهی فرجامی مواد ۳۷۸ به بعد ق.آ.د. م) است. داد باخته نمی تواند بدون اعتراض نسبت به اصل رای در قالب فرجام خواهی درخواست صدور دستور توقف اجرا نماید. - برپایه شرایط مقرر در ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م چنانچه محکوم به مالی باشد بند ۱ ماده ۳۶۷ ق.آ.د. م) و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم دادگاه نخستین مسئول در اجرا) داد برده تامین مورد نظر دادگاه را بسپارد، عملیات اجرا انجام می پذیرد، به عبارتی عدم اجرای حکم فرجام خواسته در موضوع مالی منوط به آن است که برغم تشخیص لزوم توقف اجرا و تعیین تامین مناسب از سوی دادگاه، ذینفع در اجرا داد برده تامین اعطا شده را معرفی و تسلیم ننماید. اما در موردی که محکوم ب. غ. مالی است (مانند صدور حکم دایر بر طلاق توقف اجرای حکم فرجام خواسته منوط به آن است که دادباخته تامین مورد نظر دادگاه را ارائه نماید. در بندهای الف و ب ماده ۳۸۶ ق.آ.د. افزون بر تمایز بین محکوم به مالی و غیر مالی و توجه تامین برای اجرا یا عدم اجرای حکم حسب مورد به داد برده و دادباخته، وجه اختلاف دیگری هم به چشم می آید و آن این که در مورد محکوم به مالی قید در صورت لزوم در بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م آمده است. از اینرو اگر دادگاه نخستین مجری حکم لازم بداند، با اخذ تامین مناسب از داد باخته عملیات اجرا را شروع می نماید. پس در مورد محکوم به مالی داد برده نمی تواند اجرای حکم را به شرط دادن تامین، حق آیینی خود تلقی کند. ۴- تامین مورد نظر برای اجرا یا عدم اجرای حکم فرجام خواسته باید طوری باشد که محکوم به را تامین نماید مگر آن که محکوم به در معرض تضییع و تفریط نباشد که در ین صورت تامین مزبور معادل خسارتی خواهد بود که ممکن است از تاریخ صدور قرار تاخیر تا تاریخ ابرام حکم در دیوان عالی کشور به محکوم له وارد آید.