احیای معامله معارض با سند عادی

احیای معامله معارض با سند عادی نویسندگان: محمدمهدی انجم شعاع منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان 1397 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۶۵-۸۱ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۹۱۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۹ سال ۱۴۰۴ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 زمستان 1404 شماره 29 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 پاییز 1404 شماره 28 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 تابستان 1404 شماره 27 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 بهار 1404 شماره 26 سال ۱۴۰۳ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 زمستان 1403 شماره 25 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 پاییز 1403 شماره 24 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 تابستان 1403 شماره 23 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 بهار 1403 شماره 22 سال ۱۴۰۲ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 6 زمستان 1402 شماره 21 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز 1402 شماره 20 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان 1402 شماره 19 - دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار 1402 شماره 18 سال ۱۴۰۱ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان 1401 شماره 17 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز 1401 شماره 16 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان 1401 شماره 15 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار 1401 شماره 14 سال ۱۴۰۰ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان 1400 شماره 13 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز 1400 شماره 12 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان 1400 شماره 11 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار 1400 شماره 10 سال ۱۳۹۹ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان 1399 شماره 9 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز 1399 شماره 8 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان 1399 شماره 7 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار 1399 شماره 6 سال ۱۳۹۸ (۴) - دانشنامه های حقوقی زمستان 1398 شماره 5 - دانشنامه های حقوقی پاییز 1398 شماره 4 - دانشنامه های حقوقی تابستان 1398 شماره 3 - دانشنامه های حقوقی بهار 1398 شماره 2 سال ۱۳۹۷ (۱) - دانشنامه های حقوقی زمستان 1397 شماره 1 چکیده قابلیت تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک همواره یکی از مباحث مهم حقوقی بوده است. در این میان البته ترجیح سند رسمی بر سند عادی وجه غالب بحث بوده است و سند اخیر جز در مقام اثبات قضایی واقعه حقوقی مؤخر در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کمتر مورد اقبال مراجع قضایی قرار گرفته است. در دهه های اخیر با تفوّق نظرات فقهی بر دیدگاه های حقوقی، حکمفرمایی سند رسمی تضعیف شده است و حتی دعاوی انکار مندرجات سند رسمی و اثبات وقایع حقوقی مقدم و نافی سند رسمی به استناد سند عادی گاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور واکنش های بسیاری را عمدتاً در نقد آن برانگیخت. اما دستاورد آن از حیث رفع اثر از رأی شماره ۴۳ – ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و احیای رسمی جرم انگاری انجام معامله معارض با سند عادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که رأی مذکور تحقق جرم معامله معارض با سند عادی را به دلیل پیش فرض عدم قابلیت معارضه آن با سند رسمی نفی کرده بود ماده ۶۲ مرقوم با پذیرش مشروط تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی بر اعتبار رأی وحدت رویه یاد شده تاثیر داشته است. تبلیغات