دکترین
اختلاف آرا در مورد سفته
اختلاف آرا در مورد سفته
نویسندگان:
علی علیزاده دهخوارقانی
منبع:
کانون وکلا 1333 شماره 38
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
اخیرا از دو محکمه حقوق دو حکم متضاد نسبت به دو موضوع که از هر حیث مشابه همند صادر شده و با مراجعه به رئیس آن دادگاهها معلوم شد هر یک استدلالی دارند که در موقع خود دلیل کافی برای صدور رأی م. ب..
موضوع هر دو دادگاه عبارت از دعوی سفتهء بود که پنج سال از آخرین اعتراض آن گذشته و مشمول مرور زمان ماده 318 قانون تجارت شده بود.
1-رأی یکی از قضات قبول دعوی سفته از طرف خواهان(دارنده سفته)بزیان صادر کننده آن بوده و دلیلش هم این بود که مادهء 319 همان قانون تکلیف این قبیل سفتهها را بمضمون ذیل«...میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید»و چون بموجب مادهء 737 قانون مدنی مور زمان اموال منقوله ده سال است بنابراین دارندهء سفته میتواند در عرض ده سال وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است و استفاده کننده نیز جز صادر کننده سفته نیست چون وجه سفته را گرفته و سفته صادر کرده است مطالبه نماید.
د ر مقابل سئوال که پس اثر ماده 318 قانون تجارت که صریحا قید کرده(در محاکم مسموع نخواهد بود)چه خواهد بود استدلال میکند که اثر ماده مزبور فقط از لحاظ تجارتی و درخواست تأمین و غیره بوده و پس از مرور زمان پنجساله آن اثرات از بین میرود و سفته را مطابق یک سند عادی جلوه میدهد.
البته این رأی وقتی صادر شده که طرف دعوی بمرور زمان پنجساله یعنی بمادهء 318 قانون تجارت اشاره کرده و تقاضای رد دادخواست دارنده سفته را نموده است.
2-رأی قاضی دیگر به رد دعوی اقامه شده از طرف دارنده سفته بوده و استدلال میکند که ماده 318 قانون تجارت صریحا تکلیف این قبیل سفتهها را معلوم نموده و دستور داده است که در محاکم مسموع نشود.
در مقابل سئوال اینکه ماده 319 قانون تجارت به دارنده سفته حق داده است تا حصول مرور زمان اموال منقوله میتواند وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید چه میفرمائید؟استدلال میکند که منظور قانونگزار از جمله«از کسیکه بضرر او استفاده بلاجهت کرده است»کسی است که در مطالبه وجه سفته استمهال نموده و از روی غفلت بضرر خود اقدام و اثر سفته را از لحاظ اقامه دعوی بر علیه صادر کننده آن از بین برده و بعد از آن سفته را ظهر نویسی نموده بشخص ثالثی داده است و جملهء مزبور برای حفظ حقوق این شخص ثالث در مقابل ظهر نویسی سفته است که بلا جهت استفاده نموده و سفته را که اثر قانونی برای او مترتب نبوده و نیست بوی داده است و میتواند از ظهر نویس مزبور وجه سفته را مطالبه نماید.
این دو رأی ظاهرا مستدل صادر شده و در دادگاههای ما از این احکام ضد و نقیض بسیار صادر میشود منظور نویسنده این سطور در درجه اول این است که نظر آقایان و علمای حقوق و وکلای دادگستری و قضات عدلیه در این موضوع چیست؟
ثانیا چنانچه از هر دو این آراء استیناف خواسته شود و احیانا پرونده هر دو این موضوعات در مرحله استینافی برای رسیدگی بیک محکمه استینافی فرستاده شود قضات دادگاه استان در مقابل این دو رأی متضاد در دو موضوع متشابه چه رویهء را میتوانند اتخاذ کنند؟
همچنین این سئوال در مرحلهء تمیزی نیز پیش میآید-مثلا اگر در مرحله پژوهشی رأی یکی از قضات استوار شود بالتبع رأی دومی نقض خواهد شد و آنوقت طرفین دعوی دادخواست تمیزی بدفتر دیوان عالی کشور تقدیم دارند و نظر مستشاران مأمور رسیدگی بر خلاف نظر قضات مرحلهء پژوهشی باشد نتیجه این دعویها به کجا خواهد انجامید؟
البته نظر آقایان محترم:دانشمندان حقوق،قضات دادگستری و وکلای محترم عدلیه این موضوع را حل خواهد کرد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
