اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار — نکته ۴ چنانچه رئیس سازمان مدیریت و

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ بیان داشت: اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و ب. ت. ب. مصوبه شماره ۵۰۰۵ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیئت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیاً، قید میتوانند در ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف داوری و مرجع قضایی افاده نمی شود. براین اساس چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. ثالثاً رأی شورای عالی فنی یاد شده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.» با این وصف برخی از محاکم به دو جهت رسیدگی به اختلافات پیمانکار و کارفرما را در صلاحیت دادگاه می دانند اولاً آنکه در بند «الف» و «ج ماده ۵۳ از واژه می تواند استفاده شده است و معنای آن نیز به روشنی مشخص است که همانا اختیار در رجوع به داوری میباشد، لذا نیازی به تفسیرهای گوناگون و غیر مرتبط نیست. ثانیاً، براساس نص صریح اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است. بنابراین تجویز کلی از سوی هیئت وزیران برای همه دعاوی دولتی طی یک تصویب نامه برخلاف قانون اساسی است و مطمح نظر مقنن نمی باشد، لذا محاکم باید به دلالت اصل ۱۷۰ قانون فوق الذکر از ترتیب اثر دادن به مقرراتی که خلاف این قانون است خودداری کنند. نکته ۱ مشکل عملی که به واسطه اختیاری دانستن حق مراجعه به داوری یا مرجع قضایی به وجود می آید این است که امکان دارد ی. ا. ط. به داور مراجعه و تقاضای فسخ قرارداد یا مطالبه حقوق دیگر را بنماید ولی طرف دیگر به دادگاه مراجعه و خواسته متقابل که متعارض با حقوق درخواستی طرف مقابل است را مطرح کند و در نهایت این امکان وجود دارد دو رأی از دو مرجع صلاحیت دار صادر شود که با یکدیگر در تعارض نکته ۲: رأی صادره از شورای عالی فنی همانند رأی داوری در موارد دیگر، ظرف روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم دادگستری است. نکته چنانچه اعتبار پروژه از محل تملک دارایی های سرمایه ای استان باشد، اختلاف در شورای فنی استان رسیدگی میشود، ولی اگر اعتبار ملی بوده باشد موضوع در شورای عالی فنی رسیدگی خواهد شد. نکته ۴ چنانچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع را در صلاحیت شورای عالی فنی نداند محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی ماهیتی هستند. نکته ۵ چنانچه موضوع قرارداد پیمان به اتمام رسیده و تحویل موقت یا دائم شده باشد و خواسته پیمانکار صرفاً مطالبة وجه طلب باشد، موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است نه شورای عالی فنی زیرا بحث اجرا یا تفسیر در مفاد قرارداد منتفی است. لازم به توضیح است علی الاصول به صرف اینکه در درخواست پیمانکار مطالبه طلب قید شده باشد شورای عالی فنی موضوع را از صلاحیت خود خارج می داند. با این وصف پیمانکار میتواند با ارائه رسید صادر شده در محاکم دادگستری طرح دعوا نماید. بسیاری از محاکم نیز صرف خواسته مطالبه وجه توسط پیمانکار بدون اتمام پیمان را در صلاحیت دادگاه دانسته و به آن رسیدگی می کنند. نکته و خاطرنشان می سازد صرفاً اختلافات مربوط به طرح های عمرانی در شورای عالی فنی تحت رسیدگی و داوری قرار می گیرد و شورای مذکور طرح های غیر عمرانی یا طرح هایی که از محل اعتبارات جاری تأمین میشوند را از شمول بند «ج خارج می داند، هر چند نصی درباره وجه افتراق این دو طرح مشاهده نشد و رجوع به داوری در بند «ج» به طور مطلق آمده است.