اختلاف در روابط بیمه گذار بیمه شده صاحب حقوق بیمه ای و

اختلاف در روابط بیمه گذار بیمه شده صاحب حقوق بیمه ای و بیمه گر در عرصه صنعت بیمه به دلیل گردش قابل توجه مالی و حجم بالای دعاوی مستقیم یا غیر مستقیم، امری محتمل است. شرکتهای بیمه در غالب موارد با ایفای تعهد بر اساس شرایط مقرر زمینه هر اختلافی را منتفی میکنند اما در موارد باقی مانده باید راه آسان و قابل اعتماد برای حل اختلاف وجود داشته باشد. اقامه دعوا در مراجع عمومی راه همیشگی والبته پر دردسر است! هزینه قابل توجه که گاه از توان زیان دیدگان حوادث خارج است. اطاله امر و نگرش غیر تخصصی از جمله معضلات محسوب می شود. مدتی است در قراردادهای بیمه شرط داوری پیش بینی می شود و هر چند گاه سیاق عبارت و شرایط آن از قواعد و اصول حقوق داوری به دور است و خود زمینه ساز اختلاف می شود؛ اما راهی قابل تأیید م. ب. و باید با حذف موانع حقوقی به تقویت آن همت نهاد متأسفانه مقنن تاکنون و بطور عام، راه قانونی مناسبی در قالب داوری پیش بینی نکرده و در مقابل با وضع نهادهای نامشخص سبب ابهام در این زمینه شده است که توصیه میشود با تجدید نظر در این موارد نهاد حقوقی داوری را به بهترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف قضایی نماید. قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ ضمن تغییرات قابل توجه در مبلغ و شیوه جبران خسارات برخی نهادهای قانونی را برای حل و فصل اختلاف مقرر نموده که از هم اکنون در ماهیت و آثار آن اختلاف رخ داده است. بطور مشخص باید به مواد ۲۹ و ۳۹ این قانون اشاره کرد که اجمالاً مورد بررسی ما خواهد بود. به موجب ماده ۲۹: «کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی صندوق و اتحادیه سندیکای بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادر شده لازم الاجراء م. ب.. هر یک از طرفین میتواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی، در مرجع قضایی ذی صلاح اقامه دعوا کند. در ماده ۳۹ نیز می خوانیم در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زبان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زبان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند. تبصره در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع میشود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت ب. ا. ت. ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.