اختلاف درباره ماهیت اماره قانونی — اگر این تحلیل به طور کامل پذیرفته

گروهی از نویسندگان فرانسوی برخلاف نظر مرسوم اعتقاد دارند که اماره قانونی دلیل واقعی برکشف حقیقت نیست؛ اثر این گونه اماره ها آسان کردن اثبات برای کسانی است که اماره به سود آنان ایجاد شده است به عنوان مثال، در وضع عادی، اگر نسب فرزندی به مردی نسبت داده شود باید مدعی دلیل این نسبت را اقامه کند و اصل عدم بار اثبات را بر دوش او می نهد. ولی وجود اماره فراش مدعی نسب را از اثبات این بخش دشوار دعوا معاف میکند و کافی است ثابت کند که شرایط و زمینه اعمال اماره تحقق یافته است. همچنین است وضع اماره تصرف بر مالکیت که متصرف مدعی را از اثبات حق معاف می کند. زیرا چنین فرض شده است که هر کس مالی را به منظور اعمال حق مالکیت در تصرف دارد امری محسوس و قابل اثبات به واقع مالک است موضوعی که مجهول مانده و اثبات آن دشوار است. بدین ترتیب هر جا که اماره قانونی وضع می شود در واقع جابه جایی اثبات نقش اصلی آن است بدین معنی که به جای اثبات امر مجهول و دشواری که مطلوب مدعی است دلیل تحقق موضوعی را می دهد که بنا به فرض قانون دلالت بر آن مجهول دارد و بدین گونه است که به طور غیر مستقیم و با واسطه اثبات مورد نیاز مدعی تحقق می پذیرد. اگر این تحلیل به طور کامل پذیرفته شود و نقش اماره قانونی محدود به ا برای دیدن تفصیل این اختلاف و مبانی آن رک ناصر کا توزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۴ ش ۷۲۲، قرائت و تمرین ۱۸، ص ۷۸ به بعد - دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۱۴ و ۳۱۵. ابری ورو، همان، ش ۷۵۰، ص ۱۰۱ - پلینول ورپیر، ج ۷، ش ۱۵۴۸ - بودان و لربورپی ژونیر، ج ۹ ش ۱۲۹۱ - مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۱۵- گستن و گوبو، ج ۱، ش ۶۴۹. مازو و ژوگلار درس های حقوق مدنی، ج ۱، ش ۳۷۸. جابه جایی بار اثبات یا آسان کردن آن گردد و اماره سهمی در کشف واقع نداشته باشد، ماهیت اماره قانونی نزدیک به اصل عملی می شود، چرا که اصل عملی نیز برای رفع شبهه و سرگردانی وضع می شود و راهی به کشف واقع ندارد و حکم ظاهری است ولی اگر اماره قانونی یکی از فنون تنظیم شده برای دستیابی نسبی به واقع از راه اعتماد و تعمیم غلبه باشد، باید آن را در زمره دلایل غیر مستقیم اثبات آورد. قانون مدنی نیز ظهور در پذیرش همین نظر دارد و شناخت ماهیت اماره را از اصل عملی مطرح می سازد. بیگمان اماره قانونی نیز تنها برپایه واقعیت ها بنا نشده است و مبنای واقعی آن اعتماد بر احتمالها و گاه امکان ها است ولی در تکیه بر احتمال برتر و غلبه نیز توجه به واقعیت ملحوظ است و در واقع راهی است برای نزدیک تر شدن به واقعیت. به همین جهت می گویند در اماره اصابت به واقع مورد ظن یعنی احتمال بیشتر و غلبه مورد توجه است. ولی در اصل عملی همین اندازه از کشف واقع نیز رعایت نمی شود و تنها راه اثبات و فصل دعوا و رفع شبهه را باز می کند. به بیان دیگر اماره قانونی همان ماهیت اماره قضایی را دارد با این تفاوت که نشانه ها به وسیله قانونگذار تنظیم و قانونمند شده و تعمیم یافته است. پس همان جوهر نخستین را داراست و با اصل عملی تفاوت دارد.