اختیار ارزشیابی دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی

در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به صراحت اختیار قاضی در ارزشیابی اعتبار و درجه تأثیر شهادت شناخته شد. در این ماده می خوانیم تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است این قاعده چنان بدیهی و مسلم می نمود که در تمام اصلاحات متعددی که در این قانون شد متن ماده ۴۲۴ همچنان ثابت ماند و تا سال ۱۳۷۹ و تصویب قانون دادگاه های عمومی و انقلاب به عنوان یکی از اصول معتبر و ثابت آیین دادرسی مدنی حفظ شد. دلیل بقای این حکم گذشته از هدایت و سازگاری با قوانین و ۱. به گفته منقول از بنتام شهادت وزن کردنی است نه شمردنی. Les temoignages se pésent et ne comptent pas; cité par Marty et Raynaud, T.I. n° 242. . در حقوق فرانسه بودان و لربورپی ژونیر، همان ش ۱۲۸۸ - ابری ورو، همان ش ۶۷۱ - دالوز، همان ش ۱۱۹۵ به بعد - فرانسوا ژاکوب دالوز، قانون مدنی محشی یادداشت ماده ۱۳۴۱، ص ۱۰۹۸، سال ۲۰۰۲ - پلنیول و ریپر، همان ش ۱۵۱۰ - مارتی ورینو همان ش ۲۴۲ - و در حقوق آمریکا، مک کرومیک دلیل (Evidence) ۵، به وسیله John.W.Strong ش ۲۰۲، ص ۷۱۸ به بعد و در حقوق مصر عبدالرزاق احمد سنهوری الوسیط نظریة الالتزام بوجه عام الاثبات - آثار الالتزام)، ج ۲، ص ۳۱۹ به بعد، ش ۱۶۵ به بعد. ارزشهای جهانی همگامی و ملایمت آن با سایر قواعد آیین دادرسی بود و به همین دلیل رویه قضایی و اندیشه های حقوقی نیز پیوسته از آن حمایت می کرد. گاه دیده میشد که محاکم شماری از گواهان را برای اتکای به شهادت لازم می دیدند و پاره ای از قوانین نیز تعدد شهود را ضروری می دانستند، ولی هیچگاه در امکان ارزشیابی دادگاه تردید نمیشد و همگان قناعت وجدان قاضی را شرط نهایی اعتبار شهادت می دانستند. ۲۹۶ مبنای تردید در قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در این قانون (۲۱ فروردین ۱۳۷۹)، مفاد ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م در مورد اختیار قاضی در مورد تمیز ارزش شهادت نیامد و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن اعلام شد (ماده ۵۲۹) قانون). ولی، مفاد مادة ۴۲۴ ق.آ.د.م. در ماده ۲۴۱ قانون جدید تکرار شد. با وجود این در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب قرینه هایی بر تغییر مبنای فکری قانونگذار احساس می شود که نباید از نظر دور بماند ۱ در مورد قدرت اثباتی شهادت در موضوع یا قلمرو اعتبار و پذیرش شهادت پیش از آن با اصلاح قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به بعد آن، قانونگذار به هدف اصلی خود نزدیک شده و اصل آزادی دلیل بینه را مستقر ساخته بود و نیازی به اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی احساس نمی شد. ولی تحول این قانون نشان داد که سیاست حقوقی ما به این حد نیز قانع نیست و می خواهد آنچه در فقه نسبت به اعتبار شهادت و حتی حکومت آن برسند پذیرفته شده به نظام حقوقی کنونی منتقل سازد اعلام شورای نگهبان بر مخالفت ماده ۱۳۰۹ با شرع و به دلیل بی اعتبار شناختن بینه شرعی در برابر اسناد معتبر در همین راستا انجام شد و اصلاح آیین دادرسی بخش دیگری از اجرای همین سیاست است. . در این زمینه، ر.ک. دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی، ج ۶، ص ۲۰۳ - دکتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، ص ۱۵۲ و ۱۵۳. ۲ در فقه نسبت به صلاحیت اخلاقی و عدالت و اعتقاد شاهد سختگیری و احتیاط می شود و قانون شمار شاهدان را نیز معین میکند ولی همین که شرایط تحقق بینه شرعی از حیث اوصاف و تعداد تحقق یابد و دلیلی پر جرح شاهد نباشد، به نظر مشهور رعایت مفاد آن بر قاضی واجب است و بر او تحمیل می شود. به بیان دیگر اماره درستی گفتار شاهد در زمره اماره های قضایی و وابسته به اوضاع و احوال موضوع نیست تا قاضی در ارزشیابی و پذیرش آن آزاد باشد؛ اماره قانونی است و دادگاه ناچار از رعایت آن است یعنی همان گونه که تصرف دلیل مالکیت است شهادت دو مرد عادل نیز دلیل بر تصرف است و اعتباری برابر با سند دارد و قاضی نمی تواند به دلیل قانع نشدن وجدانی از اجرای مفاد شهادت. خودداری کند و آن را بی ارزش بداند. از این اعتبار نوعی نتیجه گرفته می شود که اعتبار حکم نیز ظاهری و تابع شهادت است و اجتهاد و ارزشیابی قاضی چیزی بر آن نمی افزاید و تنها فصل خصومت می کند. قانون دادگاه های عمومی و انقلاب برپایه همین پیشینه مفاد ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م را در زمره قواعد تحقیق نیاورده است تا نشان دهد که اختیار قاضی در تعیین ارزش گواهی نامحدود نیست و مرز آن احراز شرایط لازم برای شهادت است که در صورت جرح شاهد از سوی طرف دعوا چهره خارجی روشن تری می یابد مواد ۱۶۸) و (۱۶۹) قدرت اثبات کننده شهادت نیز وابسته به تعداد و جنس زن یا مرد شاهد است و میزان اعتبار آن دیگر وجدان دادرس نیست. ماده ۲۳۰ در این باره مقرر میکند. در دعاوی مدنی حقوقی تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان . ر.ک. احمد الحصری، علم القضاء، الله الاثبات فی الفقه الاسلامی، ج ۱، ص ۷۶ الحکم هنا بمعنی الآثار المترتبة علی الشهادة، هو وجوب الحکم بمقتضاها، ای یجب علی القاضی ان یحکم بمقتضی الشهادة متی صحت امامه...» (فقه حنفی، همچنین رک ص ۹۰ مذهب اباضی ص ۹۱ مذهب مالکی). . درباره این نظر محقق شرایع کتاب شهادات - شیخ م محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱ ص ۱۷۹: إن حکم الحاکم عندنا تبع للشهادة، فان کانت محقة نفذ الحکم ظاهراً و باطناً و الا نفذ ظاهراً لا باطناً، و بالجمله الحکم ینفذ عندنا ظاهراً لا باطناً و لا تستبیح المشهود له ما حکم له الا مع العلم بصحة. الشهادة أو الجهل بها همچنین رک. همان، ج ۴۰، ص ۱۶۱ - نراقی مستند، ج ۲، ۵۴۵ و ۵۴۶