رأی
اختیارات و وظایف پلیس در برخورد با جرائم منافی عفت در جلوه قوانین جدید ایران
اختیارات و وظایف پلیس در برخورد با جرائم منافی عفت در جلوه قوانین جدید ایران
نویسندگان:
سارا رستمی مهری توتونچیان
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول زمستان 1399 شماره 3
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱۷ - ۳۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۵۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۳
سال ۱۴۰۲ (۲)
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 4 زمستان 1402 شماره 4
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 4 پاییز 1402 شماره 3
سال ۱۴۰۱ (۴)
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 زمستان 1401 شماره 4
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 پاییز 1401 شماره 3
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 تابستان 1401 شماره 2
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 زمستان 1400 شماره 3
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 پاییز 1400 شماره 3
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 تابستان 1400 شماره 2
- اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۳)
- اندیشه حقوقی دوره اول زمستان 1399 شماره 3
- اندیشه حقوقی دوره اول پاییز 1399 شماره 2
- اندیشه حقوقی دوره اول تابستان 1399 شماره 1
چکیده
با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پرونده کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضائی نقش برجسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقاً ازسوی مراجع قانون گذاری تبیین شود، بالاخص در جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و ماده 28 از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل می کند که در این زمینه وظیفه نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمان یافته واقع می شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که به صورت غیرمشهود و در خفا ارتکاب می یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده 44 از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام می کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام و در راستای آن توجیه پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعه این اصول و استثناهای آن ها می پردازد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
