اختیاری یا اجباری بودن اعتراض ثالث

در مورد رأی دادگاه این بحث مطرح میشود که آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به آن اجباری است یا اختیاری و مبنای این پرسش نیز به این بر می گردد که آیا رأی دادگاه همه اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد یا به دلیل نسبی بودن تنها در رابطه طرفین اثر دارد و به محض اینکه با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد از اثر می افتد و شخص ثالث نیازی به اعتراض ندارد زیرا کافی است که نشان دهد در دعوا نبوده و نمی توان به حقوق او تعرض نمود؟ ۷۴۰۹ این امر در مورد رأی داور تقویت میشود زیرا ماده ۴۹۵ قانون بیان میدارد رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت و ممکن است با استناد به ظاهر این ماده از عدم تسری مطلق رأی داور نسبت به شخص ثالث یاد نمود و او را از هر نوع اعتراضی نیز بی نیاز دانست اما نباید فریفته این ظاهر شد بلکه باید با تفکیک موارد و همان طور که در در ادامه می آید، تحلیل دقیق تری از رأی به عمل آورد. در این خصوص سابقاً نیز توضیحاتی داده شد و در تکمیل آن میتوان گفت که برخلاف رأی دادگاه که در هر حال باید اجرا شود و ادعای شخص ثالث نیز اثری در آن ندارد ۷۲۱ در مورد رأی داور نمیتوان این سخن را پذیرفت اجرای رأی داور حتی اگر ادعایی از سوی شخص ثالث در میان باشد، مطابق اصل است و در صورت تردید نباید مانع از آن شد اما اگر حقوق ثالث به طور روشن از حقوق م. ع. و محکوم له جدا باشد، نباید آن را به زبان ثالث اجرا کرد و ثالث را برای حفظ حقوق خود به طرح دعوای اعتراض به ۷۴۰ در این مورد رجوع شود به کاتوزیان دکتر … قضاوت شده در دعوای مدنی صص ۱۸۹ به بعد. ۷۴۱ - البته اعتراض ثالث به طور موقت و با شرایطی از اجرای آن جلوگیری می کند. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص بیان میدارد: اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد. رأی مجبور نمود. برای مثال اگر رأی داور مبنی بر فسخ قرارداد و انتقال سند رسمی به نام م. ع. باشد، در حالی که م. ع. ملک را در رهن قرار داده باشد، نمیتوان این رای را بدون حفظ حقوق ثالث اجرا کرد. در این مورد نمیتوان مرتهن را مجبور به پذیرش رأی داور و الزام به طرح دعوای اعتراض نمود بلکه این رأی اساساً در مورد مرتهن قابل اجرا نیست. همچنین اگر داور رأی دهد که م. ع. باید سهام خود در شرکت را به نام محکوم له منتقل نماید ولی سهام به نام شخص ثالث باشد، این رأی را نمی توان اجرا نمود و شخص ثالث از چنین رأیی ی مصون است اما در همین موارد اگر محکوم به مورد ادعای هر کدام از م. ع. و ثالث باشد یا حتی اگر محکوم له اقرار نماید که محکوم به را، قبل از رأی داور به ثالث منتقل نموده است، ۷۲۴. منعی برای اجرای رأی داور نیست زیرا با اسناد عادی یا اقرار م. ع. ب. سود دیگری نمیتوان مانع از اجرای رأی داور شد. به عبارت دیگر تنها با استفاده از اسناد و دلایل روشن و بدون اختلاف یا در وضعیتی که شخص ثالث، بر موضوع رأی به طور کامل مسلط است، می توان ادعای ثالث را مقدم دانست. آیا رأی داوری که با حقوق اشخاص ثالث معارضه دارد بدون درخواست آنها قابل ابطال است و دادگاه در زمان درخواست اجرا یا دعوای ابطال باید رأساً یا با ایراد خوانده یا م. ع. نه شخص ثالث، رأی را باطل یا غیر قابل اجرا تلقی نماید؟ و آیا نمیتوان رأی را در رابطه طرفین لازم الاجرا دانست ولی نسبت به اشخاص ثالث اجرا نکرد؟ برای مثال، داور اعلام می دارد معامله ی. ا. ط. اختلاف با دیگران فضولی است و بنابراین مالکیت طرف دیگر هنوز باقی م. ب.. در این مورد آیا دادگاه باید دستور اجرا دهد و نمی تواند به جای شخص ثالث در مقام ایراد به رأی برآید یا اینکه از جهت مغایرت با قواعد موجد حق باید رأی را بی اعتبار اعلام نماید؟ آیا می توان رأی داور را به معنای تعهد به فعل ثالث تفسیر کرد و در مقام اجرای آن برآمد ولی حقوق ثالث را مورد تعرض قرار نداد؟ به این صورت که م. ع. باید آن مال را به هر نحو ممکن از تصرف ثالث، با رضایت او خارج نماید و تحویل محکوم له دهد نه اینکه آن مال با دستور قهری دادگاه توقیف شود؟ با فرض پذیرش مفهوم تعهد به فعل ثالث چه ضمانت اجرایی در این مورد ۷۴۲- چنین اقراری به زبان محکوم له است و اثری ندارد.