اخذ تعهدات سلیقه ای و فاقد وجاهت قانونی از مهندسان ناظر در شهرداری ها!

اخذ تعهدات سلیقه ای و فاقد وجاهت قانونی از مهندسان ناظر در شهرداری ها! تشریح موضوع برخی از شهرداری ها در روند تکمیل پرونده شهرسازی، شروع به کار و همچنین در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی کار اقدام به الزام مهندس ناظر به امضاء تعهداتی نظیر موارد زیر می نمایند: • تائید نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن! • تهیه بتن از شرکت‌های مورد تائید! • تائید نتایج تست جوش! • تائید نتایج تست میلگردهای مصرفی! • تایید بلوک های پلی استایرن (یونولیت) استفاده شده در ساختمان! • امضاء و تایید کلیه تاییدیه های مصالح استاندارد! • ارائه روش اجرا مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان! • تایید نقشه های سازه نگهبان به منظور گودبرداری! • تایید استحکام بنا در گزارشات مرحله ای! • برگ (سبز) اتمام عملیات ساختمانی! ▪اگر موارد فوق با ضوابط و مقررات جاری تطبیق داده شود تصدیق {کانال همراه ناظر ساختمان} می گردد که دارای هیچگونه وجاهت قانونی نیستند و تنها باعث ایجاد اشکال و اخلال در امر انجام خدمات مهندسی می گردند. ادله قانونی ▪نظر به اصل بدیهی و سنتی حقوق اداری مبنی بر قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقیِ #حقوق_عمومی از جمله شهرداری ها، قانونگذار به هیچ وجه و در هیچ نصّی انجام چنین اقدامی را تجویز نکرده است و چون "اصل بر عدم وجود اختیار مذکور است" لذا اقدام شهرداری ها مغایر #قانون_آمره است. تدقیق در منطوق و مفهوم قوانین و ضوابط موجود به روشنی می نمایاند: ▪الف) انجام #خدمات_مهندسی_ساختمان (که برخی از مصادیق آن در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 تمثیلاً بیان شده) توسط مهندس/ مهندسان ذیربط انجام گرفته و وفق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 نظارت بر حسن اجرای آن خدمات نیز فقط و فقط در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و وفق نص صریح ماده 35 آن قانون در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است. ▪ب) از سوی دیگر حسب نص صریح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 مهندس ناظر ساختمانی فقط مکلف است که #گزارش_عملیات_اجرایی را با توجه به مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383/04/17 به مرجع صدور پروانه ارائه داده چنانچه ملک تحت نظارت آنها وفق مفاد تبصره ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون مربوط تحت بررسی قرار گرفت و نتیجه آن منجر به اخذ جریمه یا تخریب شد شهرداری محترم پرونده، امر را برای #شورای_انتظامی سازمان استان ارسال خواهد داشت و بیش از این قانونگذار اختیاری به آن نهاد محترم نداده است. ▪ج) تکلیف مرجع صدور پروانه به رعایت مقررات ملی ساختمان {کانال همراه ناظر ساختمان} موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به فراز آخر تبصره ماده 100 قانون شهرداری بوده و هیچ دلالتی بر تجویز دخالت شهرداری در انجام چگونگی خدمات مهندسی توسط مهندس ناظر و در نتیجه اخذ تعهد یا تعهداتی از نامبرده توسط شهرداری ندارد. وفق مقررات شهرداری این اختیار را دارد که تعهدات قانونی لازم را از مالکان (صرفاً در چهارچوب اختیارات مالک و خارج از ایجاد شائبه مجوز دخالت آنان در امور مهندسی) دریافت دارد. تهیه کننده : کانال همراه ناظر