اخذ عوارض تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز - ۲۵% (قیمت کارشناسی روز براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) مغایر قانو

اخذ عوارض تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز - ۲۵% (قیمت کارشناسی روز براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a>) مغایر قانون است شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۸۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۲۴ شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۹۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان ابراهیم هادی زاده درزه کنانی، سجاد هادی زاده درزه کنانی و منوچهر محمدوردانی با وکالت آقای حسین رحیم لو طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سلماس موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس رای هیات عمومی براساس تبصره ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و لذا اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بدون توافق با مالک ملک مغایر با قانون یادشده است. ثانیاً با توجه به این که حقوق شهرداری در ارتباط با تفکیک و تعیین قدرالسهم به شرح مذکور است، لذا جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانونی ندارد. ثالثاً براساس مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر پانصد متر مربع، عوارض تفکیک مقرر شده و این در حالی است که حقوق شهرداری مستند به <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> و تبصره‌های ذیل آن فقط نسبت به اراضی بالای پانصد متر مربع قابل اعمال است. رابعاً درخصوص اراضی که مالکین آنها اقدام به اخذ سند رسمی مالکیت وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نموده‌اند، مشخص نیست که در مقرره تاریخ صدور سند مالکیت مربوط به قبل از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (۱۳۹۰/۱/۲۸) است و یا بعد از تاریخ تصویب ماده فوق و این در حالی است که براساس رای شماره ۲۴۰۱مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها درخصوص وضع و اخذ قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک درخصوص اراضی که تاریخ صدور سند مالکیت آن مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ بود، ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس که تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه‌های مجاز مربوط به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی : رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری #قانون_شهرداری_تصرف_زمین #قوه_قضاییه #دیوان_عدالت_اداری 1