دکترین
اخذ کسورات مازاد بر ۵ درصد از حقالزحمه کارشناسان تخلف است
اخذ کسورات مازاد بر ۵ درصد از حقالزحمه کارشناسان تخلف است
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
دریافت هرگونه مبلغی بیش از پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری توسط نهادهای متولی (اعم از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) تحت عنوان سهم مرکز/کانون، چه در ارجاعات قضایی و چه در ارجاعات مستقیم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، فاقد مستند قانونی بوده و تخلف محسوب میشود.
دلایل این امر و مستندات قانونی آن به شرح زیر است:
۱. تعیین سقف قانونی ۵% برای سهم از حقالزحمه
قوانین حاکم بر سازمانهای کارشناسی، منابع مالی این نهادها و میزان مجاز برای کسر از درآمد کارشناس را به طور صریح و محدود مشخص کردهاند.
مستند قانونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱)، منابع تأمین مالی کانونها را به صورت حصری (شمارشی) تعیین میکند. در این ماده، تنها سهم مجاز از حقالزحمه کارشناس، پنج درصد است:
بند "ب" ماده ۳۰: «هزینههای مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین میگردد: ... پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی.»
این حکم، یک حکم آمره است و تغییر آن نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. هیچ نهاد داخلی (شامل هیأت مدیره، شورای عالی یا حتی مجمع عمومی) مجاز به افزایش سهم قانونی از اصل حقالزحمه نیست.
مستند قانونی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
در خصوص کارشناسان زیر مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز، سقف کسورات مشابه تعیین شده است. بر اساس ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۹۷):
«بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون... و ۵% از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین میشود.»
در نتیجه نص صریح هر دو ضابطه (کانون و مرکز)، سقف سهم مجاز از اصل حقالزحمه/درآمد کارشناس برای تأمین مالی نهاد متولی را دقیقاً ۵% تعیین کرده و اخذ مبلغی بالاتر از این درصد به عنوان سهم از حقالزحمه، نقض مستقیم این ضوابط قانونی است.
۲. دلایل غیرقانونی بودن اخذ مازاد در کلیه ارجاعات
برخی ممکن است تلاش کنند اخذ مازاد بر ۵% را صرفاً به ارجاعات غیرقضایی (اشخاص حقیقی/حقوقی) تعمیم دهند، اما این اقدام نیز از منظر قانون مردود است:
تکلیف مراجع کسرکننده (شامل اشخاص حقوقی)
ماده ۳۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به وضوح دایره شمول کسر ۵% را گسترده کرده و تمام نهادها و اشخاص حقوقی را مکلف به کسر دقیق ۵% میکند. این الزام، سقف مجاز کسر را برای کلیه ارجاعات تأیید میکند:
«کلیه مراجع قضائی انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی... موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون [یعنی ۵%] را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند.»
محدودیت استفاده از "وجوه خاص" (بند ج ماده ۳۰)
تنها راه قانونی برای اخذ وجه مازاد بر ۵%، استفاده از بند "ج" ماده ۳۰ است. اما این بند دارای دو شرط اساسی است:
"برای موارد خاص": این وجوه باید برای اهداف مشخص و غیرعمومی اخذ شود (مانند کمک به صندوق معاضدت، تکمیل ساختمان، برگزاری همایش).
"به تصویب مجمع عمومی": اخذ این وجوه باید با رأی و تصویب بالاترین رکن کانون/مرکز (مجمع عمومی کارشناسان) باشد.
نکته مهم: حتی اگر مجمع عمومی مبلغی را تصویب کند، آن مبلغ نمیتواند تحت عنوان «سهم از حقالزحمه» یا «حقالزحمه سهم مرکز» اخذ شود، بلکه باید تحت عنوان وجوه خاص یا حق عضویت یا تمدید پروانه باشد. هرگونه تلاش برای افزایش ۵% تحت پوشش بند «ج» یا هر عنوان دیگر، در حکم دور زدن قانون است و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود،؛ زیرا صلاحیت تصویب سهم از حقالزحمه فقط در دست قانونگذار بوده و سقف آن ۵% تعیین شده است.
▪نتیجهگیری
اخذ کسورات بیش از ۵% از حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری (اعم از ارجاعات محاکم یا ارجاعات اشخاص حقیقی و حقوقی) به عنوان سهم مرکز یا کانون/دفاتر نمایندگی، در هر صورت تخلفی آشکار از نص صریح قانون تأمین مالی نهادهای کارشناسی است. این اقدام میتواند تحت عنوان اخذ وجوه غیرقانونی توسط مراجع نظارتی و قضایی مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد.
پی نوشت
منابع تأمین مالی کانون های کارشناسان رسمی دادگستری ومرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و دفاتر استانی مرکز را در بخش comment مطالعه فرمایید.
پیشنهاد جهت مطالعه
واکاوی ماهیت حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
#حق_الزحمه
#کسورات
1 comment
1
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
