دکترین
اخراج کارگر — الف) اخراج به تشخیص مراجع حل اختلاف
شرایط رسید تنظیم شود (دادنامه شماره ۱۷-۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)؛ بلکه بهتر است رسید تصفیه حساب ۶۲- در خصوص اخراج کارگر دو فرض متصور است:
الف) اخراج به تشخیص مراجع حل اختلاف کار موجه باشد: در این صورت قرارداد کار خاتمه یافته ولی کارگر تا تاریخ اخراج مستحق کلیه حقوق خویش از جمله سنوات است دادنامه ۷۲۵ و ۷۲۶ - ۱۳۹۶/۸/۲ دیوان عدالت اداری؛
ب اخراج به تشخیص مراجع حل اختلاف موجه نباشد: در این صورت مرجع حل اختلاف، حکم به بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او از تاریخ اخراج صادر می کند (<a class="artref" href="/ماده/ماده-165-a_raw080610253492">ماده ۱۶۵ قانون کار</a>) و چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوطه بازگردد، کارفرما مکلف است سنوات وی را به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد یعنی ۵۰ درصد بیشتر تبصره ماده ۱۶۵)؛ لازمه استفاده کارگر از مزیت تبصره اخیر این است که حتماً ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند (ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار).
بند چهارم نحوه تصفیه حساب (۶۳ تا ۶۶) اگر کارفرما می خواهد از کارگران رسید تصفیه حساب دریافت کند، رسید حاوی این مطلب که کارگر کلیه حقوق خود را دریافت کرده و ادعایی ندارد کافی نیست ولو این سند در دفترخانه شرایط رسید تنظیم شود (دادنامه شماره ۱۷-۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)؛ بلکه بهتر است رسید متضمن این مطلب باشد که اولاً چقدر پرداخت شده است؛ ثانیاً بابت چه امری بوده است تفکیک حقوق و مزایا)، ثالثاً بابت چه بازه زمانی بوده است مثلاً تا پایان سال ۱۳۹۶)؛ رابعاً چگونه پرداخت شده است ترجیحاً به حساب شخصی کارگر واریز شود).
عبارت تصفیه حساب" و "تسویه حساب هر دو صحیح هستند ولی هر یک کاربرد متفاوتی دارند، تسویه حساب به معنی مساوی کردن حساب بستانکار و بدهکار است که بیشتر در حسابداری کاربرد دارد ولی تصفیه حساب به به معنی پاک کردن حساب است که معمولاً با پرداخت بدهی محقق می شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اخراج به ادعای وضع بد اقتصادی
مواد 165 و 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1377/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 165
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002123090 مورخ 1402/08/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره آن می باشد زیرا مقنن در ماده 165
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار نیز مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب
قانون کار و تبصره آن می باشد زیرا مقنن در ماده 165
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1554 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 23 و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (27) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئیننامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن اس
ماده 165 قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمیباشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز قانونی قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگر به دلیل قصور و تمرد کارگران در انجام وظایف محوله و عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار و گزارش غیبت ناموجه.
ماده 165 قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمیباشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتناع کارگران شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان از خدمت در پارس آباد مغان پس از تعطیلی دفتر مرکزی شرکت مذکور در تهران، بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرماست.
ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 880 مورخ 1391/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 165، 71، 64، 46، 37، 34، 3، 2 و 1 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است این شعبه دی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار گردیده مشارالیه مستحق حق السعی ایام تعلیق بوده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار و با توجه به شرایط موجود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1554 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1152 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمی باشد
-
رأی
هماستناد
آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار
ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 165
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 165 قانون کار و رای انضباطی مورخ 1367/12/04 این کمیته به اخراج از کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 249 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 165 قانون کار بر عهده هیاتهای حل اختلاف بدون هیچ قید و شرطی بوده و جل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1369 و 1370 مورخ 1399/11/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرت با ماده 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار و دادنامه 2038 مورخ 16/11/97 هیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 165 قانون کار صادر گردیده شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2038 مورخ 1397/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 165 — قانون کار
ماده 165 قانون کار
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — ب اخراج به تشخیص مراجع حل اختلاف
ماده 165 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — ب اخراج به تشخیص مراجع حل اختلاف
ماده 165 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
