اداره حقوق قوه قضائیه در خصوص دو سؤال فوق در نظریه مشورتی

اداره حقوق قوه قضائیه در خصوص دو سؤال فوق در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۸۳ مورخ ۹۸/۳/۵ بیان داشته است: اولاً ب. ت. ب. اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت م. ع. است، به نظر می رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه م. ع. حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست و به عبارت دیگر همان گونه که طرفین نمی توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم علیه، وی بازداشت شود، نمیتوانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم علیه، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد. ثانیاً، هرگاه م. ع. دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، در حقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود. حال اگر متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می رسد ب. ت. ب. اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲۷ این قانون قابل استماع و رسیدگی است زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی م. ع. است، نه اینکه دین به طور مطلق و به صورت اقساطی مؤجل شود، مگر آنکه برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم که امکان پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی م. ع. همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولاً گفته شد. البته باید توجه داشت در صورت توافق طرفین به صدور گزارش اصلاحی طبق آنچه در سازش نامه است به منزله قبول ضمنی متعهد علیه به دارا بودن و اقرار به ایسار خود است لذا در صورت اثبات تغییر وضعیت وی از تاریخ صدور گزارش اصلاحی تا تقدیم دادخواست اعسار می توان حکم بر تقسیط صادر کرد، والا توجیهی در تقسیط وجود ندارد، چه بسا این امر میتواند باعث سوء استفاده قرار گیرد، زیرا علی الاصول طلبکار به امید دریافت طلب خود در مدت زمان کمتر در موقع انشاء سازش نامه ارفاقاتی برای طرف مقابل قائل میشود.