اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ این گونه پاسخ

اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ این گونه پاسخ داده است که طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت هر کس بخواهد از امتیازی که قانونگذار برای دارنده سفته نسبت به ظهر نویسها مقر داشته استفاده کند باید رعایت مقررات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوا در مواعد مقرر قانونی بنماید در غیر این صورت دعوا علیه ظهر نویس ها مسموع نبوده و امکان صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان وجود ندارد. در مورد صدور حکم علیه متعهدین و کسانی که به موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت یا ضمانت پرداخت را نموده اند در همان حد تعهد دعوا قابلیت استماع را دارد ولی صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قانون تجارت خالی از اشکال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل این قبیل تعهدات جداگانه نمی شود. در عقد ضمان سه طرف قابل پیش بینی است کسی که ضمانت می کند ضامن)، شخصی که از او ضمانت میشود مضمون عنه و شخصی که به نفع او ضمانت شده است مضمون له). ضامن معمولاً تصریح می کند از چه شخصی ضمانت می کند و چنانچه شخص مزبور تصریح نگردد مانند این است که ضامن با برات کش مسئولیت تضامنی دارد. البته این نظر با استدلال دیگری نیز بیان شده به این ترتیب که دادگاه ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه، تاریخ ضمانت را معین خواهد کرد و هرگاه دادگاه از اوضاع و احوال نتواند چنین تاریخی را معین کند تاریخ صدور بران را باید تاریخ ضمانت تلقی کرد؛ زیرا مسلم است که ضمانت نمی توانسته است قبل از تاریخ صدور برات صورت گرفته باشد.