اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۲۹۱۳ مورخه ۱۳۸۸/۵/۱۳ بیان میدارد

۴۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۲۹۱۳ مورخه ۱۳۸۸/۵/۱۳ بیان میدارد: «رای غیابی طبق مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط ناظر به متهم بوده و در مواردی است که متهم معلوم و معین بوده ولی به وی دسترسی نباشد یا متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه ارسال ننموده باشد، ولی نسبت به شاکی رأی همیشه حضوری است. لذا در مواردی که متهم متواری و ناشناخته است رأی غیابی موضوعاً منتفی است. بنابراین در تصادف منجر به فوت اگر قاتل از صحنه تصادف متواری شده و هیچ گونه مشخصاتی از راننده مقصر و وسیله نقلیه در دست نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد و تحقیقات کامل و همه جانبه ای که به عمل آمده مفید فایده نبوده و به نتیجه نرسیده و شناسایی متهم در نهایت غیر ممکن باشد و پرونده از این جهت کامل باشد. با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی منسوخ که خون مسلمان نباید هدر رود فقط در صورت مشخص بودن اولیای دم و تقاضای آنها دادسرا می تواند پرونده را بدون صدور کیفر خواست و با تنظیم گزارش جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال یا از محل صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۳/۱۶ به دادگاه ارسال کند. با این وصف موضوع صدور حکم غیابی در تعهدات صندوق افزوده شده است که از آن جمله افزایش نرخ دیه و ورشکستگی شرکت بیمه گر است. برابر تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون بر عهده شورای عالی بیمه است. به نظر می رسد این تشخیص قطعی نباشد و مرجع قضایی حق توصیف و تشخیص مستقل موارد خارج از تعهد بیمه گر» را دارد. بنابراین در بحث تعلیق تأمین به دلیل عدم پرداخت اقساط حق بیمه ممکن است شورای عالی بیمه بیمه گر را فاقد تعهد بداند اما دادگاه به آن مأخوذ نیست.