اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۱۸۴/۳۸۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ بیان می

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۱۸۴/۳۸۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ بیان می دارد: بر اساس مقررات مندرج در مواد ۳۴ و ۴۱ و ۴۹ تا ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی قانوناً فقط اموال متعلق به م. ع. قابل توقیف و فروش م. ب.. بنابراین در صورتی که ملک به نام شخص دیگری غیر از م. ع. ب. ثبت رسیده است، توقیف آن به نام م. ع. ب. استناد به قولنامه یا مبایعه نامه غیر رسمی مجوز قانونی ندارد و فروش چنین ملکی از طریق مزایده نیز به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط فاقد وجاهت قانونی است. مگر در صورتی که مندرجات وکالت نامه رسمی که م. ع. از مالک دارد دلالت بر تجویز این اقدامات داشته باشد. . ماده ۶۵۶ قانون مدنی بیان می دارد وکالت عقدی است که به موجب آن ی. ا. ط. طرف دیگر را ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیان میدارد: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.