سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن

سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن نویسندگان: محمدتقی دامغانی منبع: کانون وکلا 1334 شماره 44 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن سرقفلی،حقی که تعریف آن عرفا معلوم است،اینک در معاملات تجاری‏ بعنوان یکی از حقوق مسلم شناخته شده و بر سر آن معاملاتی انجام میگردد و پولهائی‏ رد و بدل میشود.در جزء اموال منقول تاجر و کاسب و در صورت دارائی او سرقفلی‏ حجره و مغازه همیشه محسوب میشود،باستناد سرقفلی،سفته و برات تاجر تاجر را میخرند و بانک برای او اعتبار باز میکند و سرقفلی را جزء دارائی و اعتبارات تاجر محسوب‏ میدارند؛ولی هنوز هنگامیکه در محاکم از سرقفلی بحث میشود آنرا عنوانی قانونی‏ نمیدانند و دعاوی ناشیه از سرقفلی را قابل طرح نمیشمارند. آیا سرقفلی قابل مطالبه نیست؟ گروهی فقط آنچه را که عینیت داشته باشد قابل بیع و شری میدانند و موید نظر آنها <a class="artref" href="/ماده/ماده-338-a_0815110235985">ماده 338 قانون مدنی</a> است که میگوید«بیع عبارتست از تملیک عین‏ بعوض معلوم»؛ولی امروز چه بسا اموالی که خرید و فروش میشود و بهیچوجه‏ عینیت ندارد و قابل قبض و اقباض نیست-نیروی برق از آن جمله است-و مهمتر از آن‏ امر معنوی که قانون صراحتا نقل و انتقال آنها را مجاز دانسته‏اند مانند اسم تجارتی. اسم تجارتی از هر جهت درست مانند حق سرقفلی است و امری کاملا معنوی و اعتباری‏ است ولی قانون آنرا قابل نقل و انتقال دانسته؛صیانت و حمایت آنرا بر عهده گرفته‏ و بنابراین حق سرقفلی نیز قابل نقل و انتقال است که روی آن میتوان معامله کرد و بالنتیجه دعاوی ناشیه از آن در محاکم قابل طرح و رسیدگی است در اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران معمول است که سرقفلی تجارتخانه‏ تاجر ورشکسته را میفروشند منتهی در صورتمجلس فروش مینویسند: «میز و صندلی موجوده در حجره و کلیه حقوق دیگری که ورشکسته‏ در حجره دارد فروخته شد،یا صلح شد.» بخیال خودشان هم سرقفلی را فروخته و هم با عدم ذکر آن جنبه قانونی بکار خود داده‏اند! آیا اگر ذکر شود که سرقفلی منتقل شد-چه امر خلاف قانونی صورت گرفته‏ و آیا این انتقال نافذ نیست؟ مگر نه ایسنت که دقیق‏ترین و قطعی‏ترین ملاک صحت معاملات تنفیذ عرف‏ است و مگر نه اینست که عرف مسلم تجارت این معامله را تنفیذ مینماید؟ بطور قطع و مسلم سرقفلی قابل نقل و انتقال است؛روی آن میتوان معامله کرد؛و دعاوی ناشیه از این حق در محاکم قابل طرح است و محاکم موظف هستند که‏ بر طبق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت بآنها ماهیتا اتخاذ تصمیم کنند. ماده 3 قانون آئین دادرسی میگوید: ...در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده‏ یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف‏ و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند». اینک اگر مسلم باشد که بر طبق عرف و عادت سرقفلی جزء حقوقی است که‏ برای مستأجر شناخته شده؛دیگر حای تردید نیست که محاکم باید بنفع صاحب این‏ حق رأی بدهند و با کسب نظر کارشناس میزان آن را تعیین و مالک را(مالکی که‏ میخواهد مستأجر را از عین مستأجره خارج نموده و ملک را خود متصرف شود)محکوم‏ بپرداخت آن بنمایند آنچه که در بالا گفته شد مؤید بماده 9 قانون طرز جلوگیری از تصرف‏ عدوانی و مواد 677 الی 680 قانون آئین دادرسی مدنی مسلم میدارد که‏ قانونگذار در هر حال متوجه وجود حق سرقفلی بوده است و اگر صراحتا آنرا در قانون‏ ذکر نکرده مربوط بعللی است که صرفا ناشی از روحیه قانونگذاری ایران است(این‏ بحث جداگانه است). کسانی که باقوانین ایران سر و کار دارند میدانند که بسیاری از امور صراحتا در قانون ذکر نشده در حالیکه قانون آنها را برسمیت میشناسد و از آنها حمایت میکند و از جمله همین حق سرقفلی است. قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی که میگوید: دعاوی مربوط به تخلیه دکانها تابع این قانون نیست و طبق قانون‏ حکمیت باید حل و فسخ شود و قانون آئین دادرسی مدنی که در مواد 677 الی‏ 680 دعاوی راجعه به مستغلات را قابل ارجاع بحکمیت اجباری میداند در حقیقت در مقام بیان حق سرقفلی هستند. مواد 576 الی 582 قانون تجارت که اسم تجارتی را تعریف کرده و مواد 244 الی 249 قانون مجازا که تجاوز بحقوق ناشیه از اسم تجارتی و اختراع و تألیف را قابل مجازات دانسته است(حقوقی که شبیه حق سرقفلی است)و وجود عرفی حق سرقفلی؛ م. ب.-و عدم استماع اینگونه دعاوی صرفا یکنوع دگماتیسم اسکولاستیک است. حق سرقفلی و حق مالکیت چنین بنظر میرسد که حق سرقفلی و حق مالکیت در بعض موارد با یکدیگر تعارض پیدا میکنند،تا آنجا که سرقفلی مالکیت را مخدوش و یا محدود مینمایند؛آیا در صورت تعارض کدامیک از این دو حق مرجح و حاکم است.باید معتقد شد که حق سرقفلی از حقوقی است که بر مالکیت عارض و وارد میشود مانند حق ارتفاق و در حدودیکه عرفا شناخته شده موجب تحدید مالکیت است‏ ولی هرگز دامنه آن نمیتواند تا آنجا وسعت یابد که تسلط مالک را از ملک سلب کند و فی المثل رابطه موجر را باعین مستاجره منقطع ساخته و مداخلات و تصرفات او را ممنوع دارد. آیا مالک نمیتواند در رأس موعد ملک را تخلیه کند؟ آیا مالک نمیتواند در ملک خود تغییر وضع و تغییر شکل دهد؟ آیا در صورت ترقی اجاره بها مالک نمیتواند اجرة المثل بیشتری مطالبه کند؟ اگر باین سؤالها جواب منفی داده شود مانند آنست که به سلب مالکیت مالک‏ حکم داده باشیم و در صورتیکه بطور دربست جواب مثبت داده شود حق سرقفلی منتفی است؛ ولی در یک جمله میتوان حکم قضیه را بیان کرد؛حکمی که عرف بآن معتقد است و بر وفق‏ آن عمل میکند و آن حکم چنین است: مالک حق تصرف در مستاجره را دارد.مالک حق تخلیه ملک را دارد ولی موظف است سرقفلی مستاجر را بپردازد و محاکم نیز موظف هستند از این حکم قطعی عرف که محکم‏تر از قانون و رایج‏تر از آنست پیروی کنند. آنچه در بالا ذکر شد از جهت طرح کلی مسئله سرقفلی و افتتاح باب مباحثه‏ راجع بآن بود.امید است صاحبنظران فقط از این جهت توجه نظر خود و کماهی‏ حق مطلب را ادا کنند. تبلیغات