نظر مشورتی 7/97/624 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت دیون متوفی نسبت به اجراییه های صادره علیه او در زمان حیات و نحوه پرداخت دیون علی رغم کافی نبودن ترکه با

استعلام : 1-ب. ت. ب. مواد 10 و 148 و 149 قانون اجراي احكام مدني و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبي چنانچه در حال حيات محكوم عليه تعدادي اجرائيه عليه ايشان صادر و قسمتي از اموال نيز در جريان اجرا توقيف شده باشد سپس محكوم عليه فوت نموده و در تحرير تركه مشخص گردد متوفي ديون ديگري نيز دارد و تركه براي اداي تمام ديون كافي نباشد ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبي آيا تركه بين تمام بستانكارن به نسبت تمام آنها تقسيم مي شود يا بر مبناي ماده 148 قانون اجراي احكام مدني محكوم لهم اجرائيه هاي صادر شده كه اموالي را نيز توقيف نموده اند نسبت به ساير طلبكاران مقدم خواهند بود. 2- ب. ت. ب. ماده 226 و 248 قانون امور حسبي و تكليف وراثي كه تركه را قبول نموده اند به اداي ديون به نسبت سهم خود مگر اينك ثابت كنند ديون متوفي زائد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست، كيفيت اثبات اين امر و زمان آن به چه نحوي خواهد بود؟ (فرض نماييد دعوايي به طرفيت وراث طرح گرديده و وراث بابت دين مورث محكوم گرديده اند آيا بايستي در اثناي رسيدگي به دعوا مطالبه طلب بايستي اين امر را اثبات نمايند يا بعد از صدور حكم و در مرحله اجرا نيز اين موضوع قابل اثبات است؟ در اين صورت ترتيب و كيفيت اقدام وراث به چه نحوي خواهد بود؟ آيا واحد اجراي احكام مدني به موضوع رسيدگي خواهد نمود يا دادگاه صادر كننده حكم. يا مستلزم طرح دعوي و تقديم دادخواست از ناحيه وراث به طرفيت محكوم له خواهد بود؟) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. مواد 10 و 148 و 149 قانون اجراي احكام مدني و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبي چنانچه در حال حيات محكوم عليه تعدادي اجرائيه عليه ايشان صادر و قسمتي از اموال نيز در جريان اجرا توقيف شده باشد سپس محكوم عليه فوت نموده و در تحرير تركه مشخص گردد متوفي ديون ديگري نيز دارد و تركه براي اداي تمام ديون كافي نباشد ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبي آيا تركه بين تمام بستانكارن به نسبت تمام آنها تقسيم مي شود يا بر مبناي ماده 148 قانون اجراي احكام مدني محكوم لهم اجرائيه هاي صادر شده كه اموالي را نيز توقيف نموده اند نسبت به ساير طلبكاران مقدم خواهند بود. 2- ب. ت. ب. ماده 226 و 248 قانون امور حسبي و تكليف وراثي كه تركه را قبول نموده اند به اداي ديون به نسبت سهم خود مگر اينك ثابت كنند ديون متوفي زائد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست، كيفيت اثبات اين امر و زمان آن به چه نحوي خواهد بود؟ (فرض نماييد دعوايي به طرفيت وراث طرح گرديده و وراث بابت دين مورث محكوم گرديده اند آيا بايستي در اثناي رسيدگي به دعوا مطالبه طلب بايستي اين امر را اثبات نمايند يا بعد از صدور حكم و در مرحله اجرا نيز اين موضوع قابل اثبات است؟ در اين صورت ترتيب و كيفيت اقدام وراث به چه نحوي خواهد بود؟ آيا واحد اجراي احكام مدني به موضوع رسيدگي خواهد نمود يا دادگاه صادر كننده حكم. يا مستلزم طرح دعوي و تقديم دادخواست از ناحيه وراث به طرفيت محكوم له خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/624 مورخ 1397/03/28 موضوع استعلام مربوط به نحوه تقسیم ترکه و مسئولیت وراث در پرداخت دیون متوفی است. پرسش اول این است که آیا در صورت وجود دیون متعدد برای متوفی و ناکافی بودن ترکه، باید ترکه بین تمام بستانکاران تقسیم شود یا بستانکارانی که اجراییه علیه متوفی دارند، در اولویت قرار می‌گیرند. بر اساس بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 226 قانون امور حسبی، پاسخ این است که بستانکارانی که اجراییه دارند نسبت به سایر بستانکاران اولویت دارند. پرسش دوم به چگونگی اثبات دیون بیش از ترکه و زمان آن می‌پردازد. نظریه مشورتی بیان می‌کند که وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت دیون هستند و در صورت اشتباه دادگاه، می‌توانند بر اساس ماده 40 قانون امور حسبی، از تصمیم دادگاه عدول کنند. بنابراین، اثبات دیون زائد و نحوه اقدام وراث بر عهده دادگاه است و در صورت لزوم، وراث باید دعوی مستقلی علیه محکوم له اقامه کنند. تاریخ نظریه: 1397/03/28 شماره نظریه: 7/97/624 شماره پرونده: 96-11-2015 1- ب. ت. ب. مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات م. ع. تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس م. ع. فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می‌شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 1- ب. ت. ب. اینکه بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و با عنایت به ماده 202 قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده 226 قانون امور حسبی که تصریح دارد: «... در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و اجحان هستند رعایت خواهد شد...». بنابر این، صرف مشخص شدن دبون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیست. 2- تصمیم دادگاه مبنی بر مسئولیت ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند، نسبت به ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود برابر صدر ماده 248 قانون امور حسبی و مسئولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده، چون در هر حال راجع به امور حسبی است هرگاه دادگاه به خطای تصمیم خود در این خصوص پی برده با عنایت به ماده 40 قانون یاد شده از آن عدول می‌کند ادارهٔه حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ در این باره بیان داشته ب. ت. ب. اینکه بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی آمده است اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت و با عنایت به ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی که تصریح دارد ... در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد ... بنابراین، صرف مشخص شدن دیون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در نیست. ۱۴ آیا معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون در حکم معاملات فضولی و غیر نافذ است یا حکم دیگری دارد؟ در این باره دکتر … در ترکه پیش از ادای دیون را در حکم معامله فضولی دانسته و معتقد است این معامله غیر نافذ است. اما در مقابل دکتر … نباید معاملات ورثه را از صنف معامله فضولی دانست که نفوذ و تأثیر آن منوط به تنفیذ طلبکاران باشد و رد آنها نیز سبب بطلان این معاملات گردد بلکه آنچه مهم و تعیین کننده است تأمین حقوق طلبکاران است، در صورتی که وارثان از اموال خود بدهی مورث را بپردازند یا به هر طریق دیگری دین تأدیه یا ساقط شود، معامله بر ترکه صحیح است، حتی اگر طلبکاران آن معامله را تنفیذ نکنند. آنچه گفته شد از ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی استنباط میشود صفایی و جواهر کلام وصیت ارث، شفعه، ص ۲۰۷). نظر دکتر … گونه است کاتوزیان شفعه، وصیت ارت، ص ۳۳۶؛ کاتوزیان، عقود معین جلد (۲، ص ۸۴).