اداری نیمسال اول. ۷۲-۱۳۷۱. مقطع کارشناسی — جلوگیری از دامنه جرم و گسترش آثار

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در قبال دیدگاهی که با استناد به ماده ۱۴ قانون صدور چک ذینفع را فقط به تمهید مقرر در این ماده دلالت می نمایند و بر این عقیده است که در صورت ارتکاب جرائم سرقت جعل خیانت در امانت یا کلاهبرداری در اخذ و انتقال چک و یا مفقود شدن چک، صادر کننده می تواند با مراجعه به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت وجه چک ا رحمدل دکتر منصور نقد و بررسی وصف تجریدی در چک مجله حقوق بانکی. دوره اول. را بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه چک خودداری مینماید و جز این طریق دیگری برای توقف در روند نقل و انتقال و کارسازی وجه چک وجود ندارد، باید گفت؛ اولاً پیش بینی یک تمهید حقوقی در قانون صدور چک ماده ۱۴) به منزله سلب یک فرصت حقوقی دیگر (ماده ۳۱۰ ق.آ.د. م) از ذینفع نیست. بویژه که تزاحمی بین این دو نهاد وجود ندارد. ثانیاً خصوصیت و ویژگی خاصی در حالت مفقودی چک وجود ندارد که آن را از پدیده اختلاف حساب بین صادر کننده و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه چک خودداری مینماید و جز این طریق دیگری برای توقف در روند نقل و انتقال و کارسازی وجه چک وجود ندارد، باید گفت؛ اولاً پیش بینی یک تمهید حقوقی در قانون صدور چک ماده ۱۴) به منزله سلب یک فرصت حقوقی دیگر (ماده ۳۱۰ ق.آ.د. م) از ذینفع نیست. بویژه که تزاحمی بین این دو نهاد وجود ندارد. ثانیاً خصوصیت و ویژگی خاصی در حالت مفقودی چک وجود ندارد که آن را از پدیده اختلاف حساب بین صادر کننده و دارنده چک مجزا نموده و در حالت اخیر امکان استفاده از یک تصمیم موقتی دایر بر ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دارنده چک مجزا نموده و در حالت اخیر امکان استفاده از یک تصمیم موقتی دایر بر عدم پرداخت وجه چک تا تعیین تکلیف قطعی به موضوع را منتفی سازد. ثالثاً در ماده ۱۴ قانون صدور چک، قانونگذار یک تدبیر پیشگیرانه را وضع نمود که مالاً موجب جلوگیری از دامنه جرم و گسترش آثار آن می شود. چه منع پرداخت وجه چک که به طریق مجرمانه اخذ یا منتقل شده، آثار جرم را تا این حد متوقف می سازد. قید مفقودی در فهرست دلایل عدم پرداخت مقرر در این ماده هر چند عنصر نامتجانسی است که با عنوان های کیفری خیانت در امانت جعل ، سرقت و کلاهبرداری پیوند حقوقی و منطقی ندارد، اما از این محل می توان مبانی دیگری را در استفاده از تمهید دادرسی برقرار شده جستجو نمود و از وحدت ملاک آن طرق مشروع و قابل قبول از سوی مسئول پرداخت وجه چک را در توقف پرداخت به رسمیت شناخت. نکته مهم اینکه نهاد شکل گرفته در این ماده دستور موقت نیست. تلقی برخی نویسندگان از این حکم قانونگذار به دستور موقت موجه نیست. این نهاد تمهید حقوقی و تدبیر پیشگیرانه است که بیشتر صبغه کیفری دارد و دستور موقت نهادی است که حکام آن در مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م آمده است و ضوابط مهمی چون فوریت امر، طرح حقوقی موضوع و سپردن تامین در آن مجری است. مهم تر از همه این تصمیم النهایه به اعتقاد نگارنده مراجع پذیرنده درخواستهای موقتی حتی المقدور باید از صدور دستور موقت منجر به ایجاد خلل در روند قانونی تبادل اسناد تجاری و سلب مسئولیت صادر کننده و دیگر مسئولین سند تجاری اجتناب نمایند. اما در مواردی که صادر کننده در رابطه مستقیم با دارنده دلایل موجه در عدم حقانیت طرف و فقدان مشغولیت دمه خود ارائه می دهد یا اصل انتقال چک را به کمک دلایل محکمه پسند مخدوش جلوه می دهد و بطور کلی حسن نیت دارنده یا استحقاق وی محل تردید جدی است، استفاده از نهاد موقتی در منع پرداخت وجه چک و نیز منع انتقال چک جایز است و در این مسیر با لحاظ خاصیت اسناد تجاری و در جهت حمایت از دارنده، در اخذ تامین مرجع صادر کننده دستور می تواند موضع سخت تری از حیث نوع و میزان تامین اتخاذ نماید. برای صدور دستور موقت کفایت می کند. همینطور حتی کیفرخواست صادر از دادسرا حکم قطعی زمان طولانی می طلبد که ممکن است تمام امید متقاضی را زایل ساخته و اما در این بین ضمانت نامه بانکی که یک وثیقه نقدی مطمئن و ضمانت اجرای ساده پیشنهاد می نمایند، هم عقیده با صاحب نظرانی که معتقدند: ضمانت نامه بانکی پرداخت وجه آن ایجاد کرد»، در این فقره باب ورود دستور موقت را مسدود می بینم. در مورد چک های تضمینی و مسافرتی به حکم تبصره ۳ الحاقی به ماده قانون صدور چک، توقف جریان و پرداخت آنها ممنوع است. دستور عدم پرداخت در مورد ۱. مسعودی دکتر علیرضا ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش. چاپ اول. ۱۳۸۳. ص ۳۳. چک تضمینی چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود بند ۳ ماده ۱ قانون اصلاح صدور چک). چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک ها توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد (بند ۴ ماده ۱ قانون اصلاحی صدور چک). به موجب بخشنامه شماره ۱/۷۷/۲۱۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۹، رئیس قوه قضاییه قضات محاکم را در صدور دستور عدم پرداخت وجه چک های تضمینی و مسافرتی به تامل دعوت کرده و به مراعات تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۳ دلالت نمود.