اداری نیمسال اول. ۷۲-۱۳۷۱. مقطع کارشناسی — به موجب بخشنامه شماره ۱/۷۷/۲۱۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۹

نکته مهم اینکه نهاد شکل گرفته در این ماده دستور موقت نیست. تلقی برخی نویسندگان از این حکم قانونگذار به دستور موقت موجه نیست. این نهاد تمهید حقوقی و تدبیر پیشگیرانه است که بیشتر صبغه کیفری دارد و دستور موقت نهادی است که حکام آن در مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م آمده است و ضوابط مهمی چون فوریت امر، طرح حقوقی موضوع و سپردن تامین در آن مجری است. مهم تر از همه این تصمیم النهایه به اعتقاد نگارنده مراجع پذیرنده درخواستهای موقتی حتی المقدور باید از صدور دستور موقت منجر به ایجاد خلل در روند قانونی تبادل اسناد تجاری و سلب مسئولیت صادر کننده و دیگر مسئولین سند تجاری اجتناب نمایند. اما در مواردی که صادر کننده در رابطه مستقیم با دارنده دلایل موجه در عدم حقانیت طرف و فقدان مشغولیت دمه خود ارائه می دهد یا اصل انتقال چک را به کمک دلایل محکمه پسند مخدوش جلوه می دهد و بطور کلی حسن نیت دارنده یا استحقاق وی محل تردید جدی است، استفاده از نهاد موقتی در منع پرداخت وجه چک و نیز منع انتقال چک جایز است و در این مسیر با لحاظ خاصیت اسناد تجاری و در جهت حمایت از دارنده، در اخذ تامین مرجع صادر کننده دستور می تواند موضع سخت تری از حیث نوع و میزان تامین اتخاذ نماید. برای صدور دستور موقت کفایت می کند. همینطور حتی کیفرخواست صادر از دادسرا حکم قطعی زمان طولانی می طلبد که ممکن است تمام امید متقاضی را زایل ساخته و اما در این بین ضمانت نامه بانکی که یک وثیقه نقدی مطمئن و ضمانت اجرای ساده پیشنهاد می نمایند، هم عقیده با صاحب نظرانی که معتقدند: ضمانت نامه بانکی پرداخت وجه آن ایجاد کرد»، در این فقره باب ورود دستور موقت را مسدود می بینم. در مورد چک های تضمینی و مسافرتی به حکم تبصره ۳ الحاقی به ماده قانون صدور چک، توقف جریان و پرداخت آنها ممنوع است. دستور عدم پرداخت در مورد ۱. مسعودی دکتر علیرضا ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش. چاپ اول. ۱۳۸۳. ص ۳۳. چک تضمینی چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود بند ۳ ماده ۱ قانون اصلاح صدور چک). چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک ها توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد (بند ۴ ماده ۱ قانون اصلاحی صدور چک). به موجب بخشنامه شماره ۱/۷۷/۲۱۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۹، رئیس قوه قضاییه قضات محاکم را در صدور دستور عدم پرداخت وجه چک های تضمینی و مسافرتی به تامل دعوت کرده و به مراعات تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۳ دلالت نمود. این چک ها که به نوعی جایگزین پول ملی است جز با ادعای بانک عامل دایر بر جعل میسور نمی باشد. ادعای جعل متمایز از ادعای مفقودی چک است و به معنای عدم صدور از ناحیه بانک م. ب.. تحولی که در این رابطه ایجاد شده است مؤید این معناست که در کشور ما توسعه موارد جواز دستور عدم پرداخت در تقابل با اعتماد عمومی نسبت به استفاده از چک در مبادلات تجاری قرار دارد. تبصره ۳ الحاقی در مقام آن برآمده که لااقل به رواج و مقبولیت چک های بانکی لطمه وارد نیاید.