اداری نیمسال اول. ۷۲-۱۳۷۱. مقطع کارشناسی — دادنامه شماره ۹۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر از

قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت .... پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد، یا ماده ۳۱۳ قانون تجارت مقرر میدارد وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. البته با شناسایی و تجویز صدور چک های وعده دار به موجب ماده ۳ مکرر قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲، منع صدور چک وعده دار و لزوم کارسازی وجه به محض ارائه منتفی شده و در واقع «م ماده ۳ مکرر قانون صلاحی صدور چک دو مقرره مذکور از قانون تجارت را نسخ ضمنی نموده است: حسن زاده. دکتر حیدر حقوق تجارت اسناد تجاری . انتشارات مجد چاپ سوم ۱۳۹۶. صص ۲۶۲ و ۲۶۳ . مقرره دیگر در این زمینه ماده ۳ اصلاحی قانون صدور چک است که به موجب آن: « صادر کننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه پول نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.» اندیشمندان حقوق شکلی هم طرفدار دارد. به اعتقاد برخی اساتید آیین دادرسی درخواست صادر کننده چک مبنی بر مسدود کردن وجه چک در بانک اصولاً نمی تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد. زیرا ماده ۱۴ قانون صدور چک قانونی خاص و حاکم بر مورد است و قانونگذار بر این امر ترتیب خاصی پیش بینی نموده است و در صورت صدور، رئیس حوزه قضایی نیز می تواند از تایید آن خودداری نماید. رویه قضایی در حال حاضر اغلب صدور دستور موقت در موضوع منع پرداخت وجه چک و دیگر اسناد تجاری و همچنین منع گردش و انتقال لاشه چک از سوی دارنده فعلی به اشخاص دیگر را نمی پذیرد. در آرای همسو با این ایده بر وضع نهاد خاص در این مورد در ماده ۱۴ قانون اصلاحی چک و اصول حاکم بر اسناد تجاری بویژه اصل ایراد ناپذیری و وصف تجریدی این اسناد و لزوم کارسازی وجه چک و دیگر اسناد تجاری در سر رسید استدلال می شود. چند منبع مهم در رویه قضایی که حامی دارنده اسناد تجاری و نزدیک به اصل عدم امکان استناد به ایرادات علیه دارنده سند تجاری است به قرار ذیل م. ب.: ۱ رای تمیزی شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۳۷/۲/۴ شعبه سوم دیوان کشور -۲ رای وحدت رویه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۳۸/۲/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۳ رای شماره ۱۹۹۲ . شمس دکتر … ماخذ ص ۴۲۸. ۲. دادنامه شماره ۹۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی زاهدان:« در خصوص در خواست آقای .... به طرفیت آقای... به خواسته صدور دستور موقت جهت منع پرداخت وجه چک شماره ... به لحاظ اختلاف حساب ن. ب. ا. چک وصف تجریدی دارد و از اسناد لازم الاجراست و موارد توقیف چک منصوص و محدود م. ب.. دادگاه به استناد ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید نقل از سلطانی نگار معصومه پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی کارکرد و پیامدهای قرارهای تامینی در منع انتقال یا پرداخت چک سال تحصیلی ۱۳۹۷. ص ۹۶. بخشی از رای وحدت رویه ... پس از احراز صدور سفته دلیل مدیونیت صادر کننده ی سفته حاصل، هر چند که در دفاتر تجارتی طرف او ثبت نشده باشد. ثبت نشدن دلیل بر بی اعتباری و عدم اشتغال ذمه مدیون نیست. مورخ ۱۳۲۶/۱۲/۲۹ شعبه چهارم دیوان کشور. در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۷۸/۴/۲ قضات دادگستری استان تهران اظهار نظر پرداخت وجه چک را بدهد و استثنائاً مطابق ماده ۱۴ همین قانون در مواردی به صادر کننده چک یا ذینفع اختیار داده شده که شخصاً در آن موارد دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و به هر حال با اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده موضوع ضمانت اجرای کیفری دارد. خصوصاً ب. ت. ب. ماده ۳۱۳ قانون تجارت راجع به اینکه وجه چک به محض ارائه باید کارسازی شود. همچنین به منظور جلوگیری از تزلزل اعتبار چک و تضییع حقوق اشخاص ثالث ب. ت. ب. قابلیت انتقال آن دادگاه نمی تواند دستور بر منع اصل ایراد ناپذیری اسناد تجاری و عدم امکان صدور دستور موقت مستفاد از آن، مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان قرار گرفته است. به باور برخی اساتید حقوق، نظام حقوقی ما پذیرای اصل مزبور نمیباشد. حسن نیت دارنده اساساً موجبی مو برای سلب حقوق انتقال دهنده سند نیست. کما اینکه در جرم انتقال مال ب. غ. ادعای ثالث با حسن نیت دایر بر جهل به تعلق مال ب. غ. موجب ابقای مال در ید وی نخواهد بود. در این پایگاه نظری استناد به مقررات متحد الشکل به عنوان اصول کلی حقوقی بلاوجه است. به اعتبار اینکه اولاً دلیلی وجود ندارد که مقررات کنوانسیونی را که شرط التزام به آن الحاق به آن است جزء اصول کلی حقوقی بدانیم. چون اگر چنین می بود برای لازم الاجرا شدن مقررات آن در حقوق داخلی، نیازی به الحاق نبود. ثانیاً در یک سند رسمی و لازم الاتباع قید نشده است که مقررات کنوانسیون مزبور اصول کلی نقل از بهرامی دکتر بهرام اوصاف اسناد تجاری انتشارات نگاه بینه چاپ سوم. ۱۳۹۶. صص ۹۵ و ۹۶. مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری استان تهران جلد دوم نشر دادیار. ۱۳۸۱. به کوشش معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران. ص ۱۳۱. آزمایش دکتر علی. تقریرات حقوق کیفری اختصاصی دوره کلاسهای آزاد. نیمسال دوم. سال تحصیلی ۱۳۸۵۸۶. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.