اداری نیمسال اول. ۷۲-۱۳۷۱. مقطع کارشناسی — قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت

منبعث از مقررات متحدالشکل ژنو بویژه مواد ۱۷ و ۲۲ آن مصوب ۱۹۳۱ از جمله اصل داده و بر پایه آن دفاع و ایراد صادر کننده یا متعهد سند را در برابر دارنده ثالث با این طرز تفکر به رویه قضایی رسوخ کرد و در حال حاضر اغلب مراجع قضایی با ضامن واکنش مثبت نشان می دهند. بعلاوه به مسئولین سند تجاری اجازه نمی دهند با تمسک به تدابیر موقتی در عدم پرداخت وجه اسناد تجاری و نیز منع نقل و انتقال آن، فرایند انتقال و کارسازی وجه اسناد تجاری را مختل سازند. این نتیجه در آرای 1. Le principe d'inopposabilité des exceptions/Principle of non-opposability of exceptions رک اخلاقی دکتر بهروز همان مأخذ اسکینی دکتر ربیعا حقوق تجارت برات، سفته، قبض انبار اسناد در وجه حامل و چک انتشارات سمت ۱۳۹. ص ۲۳۵. جنیدی دکتر لعیا و شریفی نسب صادق همان ماخذ. صص ۵ و ۶. قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت .... پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد، یا ماده ۳۱۳ قانون تجارت مقرر میدارد وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. البته با شناسایی و تجویز صدور چک های وعده دار به موجب ماده ۳ مکرر قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲، منع صدور چک وعده دار و لزوم کارسازی وجه به محض ارائه منتفی شده و در واقع «م ماده ۳ مکرر قانون صلاحی صدور چک دو مقرره مذکور از قانون تجارت را نسخ ضمنی نموده است: حسن زاده. دکتر حیدر حقوق تجارت اسناد تجاری . انتشارات مجد چاپ سوم ۱۳۹۶. صص ۲۶۲ و ۲۶۳ . مقرره دیگر در این زمینه ماده ۳ اصلاحی قانون صدور چک است که به موجب آن: « صادر کننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه پول نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.» اندیشمندان حقوق شکلی هم طرفدار دارد. به اعتقاد برخی اساتید آیین دادرسی درخواست صادر کننده چک مبنی بر مسدود کردن وجه چک در بانک اصولاً نمی تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد. زیرا ماده ۱۴ قانون صدور چک قانونی خاص و حاکم بر مورد است و قانونگذار بر این امر ترتیب خاصی پیش بینی نموده است و در صورت صدور، رئیس حوزه قضایی نیز می تواند از تایید آن خودداری نماید. رویه قضایی در حال حاضر اغلب صدور دستور موقت در موضوع منع پرداخت وجه چک و دیگر اسناد تجاری و همچنین منع گردش و انتقال لاشه چک از سوی دارنده فعلی به اشخاص دیگر را نمی پذیرد. در آرای همسو با این ایده بر وضع نهاد خاص در این مورد در ماده ۱۴ قانون اصلاحی چک و اصول حاکم بر اسناد تجاری بویژه اصل ایراد ناپذیری و وصف تجریدی این اسناد و لزوم کارسازی وجه چک و دیگر اسناد تجاری در سر رسید استدلال می شود. چند منبع مهم در رویه قضایی که حامی دارنده اسناد تجاری و نزدیک به اصل عدم امکان استناد به ایرادات علیه دارنده سند تجاری است به قرار ذیل م. ب.: ۱ رای تمیزی شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۳۷/۲/۴ شعبه سوم دیوان کشور -۲ رای وحدت رویه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۳۸/۲/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۳ رای شماره ۱۹۹۲ . شمس دکتر … ماخذ ص ۴۲۸. ۲. دادنامه شماره ۹۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی زاهدان:« در خصوص در خواست آقای .... به طرفیت آقای... به خواسته صدور دستور موقت جهت منع پرداخت وجه چک شماره ... به لحاظ اختلاف حساب ن. ب. ا. چک وصف تجریدی دارد و از اسناد لازم الاجراست و موارد توقیف چک منصوص و محدود م. ب.. دادگاه به استناد ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید نقل از سلطانی نگار معصومه پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی کارکرد و پیامدهای قرارهای تامینی در منع انتقال یا پرداخت چک سال تحصیلی ۱۳۹۷. ص ۹۶.